مفاجأة بشأن طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم حيث أكد شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم تمسك السكان بالمسار القانوني والقضائي لحماية حقوقهم في الوحدات السكنية وأوضح أن اللجوء للقضاء يعد خطوة طبيعية للدفاع عن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الحالية معربا عن ثقته في القضاء المصري لإنصاف المتضررين وبطلان مادة الطرد التي يراها مخالفة صريحة للحقوق الدستورية التي تضمن الأمان السكني لكافة المواطنين في مختلف المحافظات لضمان حياة مستقرة.
إحصائيات مبادرة السكن البديل
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تسجيل نحو سبعين ألف مواطن فقط للحصول على وحدات سكنية بديلة رغم تمديد المهلة الرسمية لثلاثة أشهر إضافية وتلزم القوانين الحالية الدولة بتوفير سكن مناسب.
للفئات الأكثر احتياجا قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات وتسعى الحكومة لتلقي كافة الطلبات حتى منتصف شهر أبريل المقبل لضمان تقديم حلول عملية تنهي حالة الجدل القائمة بين الملاك والمستأجرين بشكل نهائي.
تحركات برلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم
بدأت النائبة سناء السعيد في جمع توقيعات أعضاء البرلمان لإجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى إلغاء المادة المثيرة للجدل والمتعلقة بإخلاء العقارات السكنية وتستند هذه التحركات إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا.
التي ركزت على تحرير القيمة الإيجارية دون المساس بحق المستأجر في البقاء داخل منزله ويسعى النواب لفتح نقاش مجتمعي واسع يضمن تحقيق التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية بما يحفظ الاستقرار المجتمعي دون وقوع أضرار جسيمة.
مستقبل العلاقة بين الطرفين
يبقى ملف الإيجار القديم أحد القضايا الشائكة التي تتطلب حلول مبتكرة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لنحو مليون وستمائة ألف أسرة مصرية وتتجه الأنظار نحو الجلسات القادمة لمجلس النواب لحسم الجدل حول المدة الانتقالية.
وآليات التسعير الجديدة ويأمل الخبراء في الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الصراع التاريخي المستمر منذ عقود طويلة وتضمن حقوق الملاك في عوائد عادلة مع الحفاظ على حق المستأجر في معيشة كريمة وهادئة.
