أعلن أعضاء مجلس النواب نيتهم تقديم تعديلات جديدة على قانون المعاشات الحالي لخدمة المواطنين وتتضمن هذه التعديلات إقرار معاش إضافي للأشخاص الذين يتجاوز أجرهم الحد الأقصى للاشتراك التأميني ويتم هذا الأمر من خلال تقديم طلب رسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقابل سداد اشتراك عن الجزء الزائد من الراتب الأساسي لضمان تحسين الدخل الشهري عند بلوغ سن التقاعد القانوني في المستقبل القريب.
حساب مبالغ التأمين التكميلي
يتم إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه داخل صندوق التأمين الاجتماعي لإدارة هذه المبالغ المالية وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة الاشتراكات والقواعد المنظمة للاستفادة من النظام التكميلي المتاح حاليا ويحسب المعاش الإضافي.
بقسمة رصيد الحساب على دفعة الحياة المحددة قانونا ثم يضاف الناتج النهائي للمعاش الأساسي المستحق للمواطن ويدخل هذا المبلغ ضمن وعاء الزيادة السنوية المقررة لكل أصحاب المعاشات بشكل دوري ومنتظم.
حالات استحقاق معاش إضافي
يستحق المؤمن عليه المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهر فعلية وتزداد هذه المدة لتصل إلى 180 شهر بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد كما يصرف المعاش.
في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم الذي يمنع الشخص من أداء مهام عمله المعتادة وتتولى لجان متخصصة فحص هذه الحالات لضمان وصول الحقوق لمستحقيها وفق القوانين المنظمة.
شروط التقاعد والوفاة المبكرة
يجوز الحصول على معاش في حال انتهاء الخدمة لغير أسباب العجز أو الشيخوخة بشرط توافر مدة اشتراك فعلية تبلغ 240 شهر وتصل لاحقا إلى 300 شهر كاملة ويجب أن يغطي المعاش نسبة 50 بالمئة من أجر التسوية الأخير.
لضمان حياة كريمة للمواطن كما تشمل المزايا حالات الوفاة التي تقع خلال سنة من تاريخ ترك العمل بشرط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة سابقا.
