يهتم سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية بمتابعة ملف قانون الإيجار القديم بشكل دائم ويسعى النائب عاطف المغاوري لتقديم مشروع تعديل شامل يعيد التوازن بين المالك والمستأجر ويصف البرلماني الصيغة الحالية للقانون بكونها تفتقر للدستورية وتنحاز للملاك وتؤدي لاضطراب السلم الاجتماعي ويهدف التحرك البرلماني الجديد إلى تصحيح المسار القانوني بما يضمن حقوق الجميع دون محاباة لطرف على حساب الآخر في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليا.
قانون الإيجار القديم معايير القيمة الإيجارية العادلة
ينتقد مشروع القانون الجديد تجاهل أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في أعوام سابقة بشأن امتداد العقود وتثبيت القيمة الإيجارية الشهرية ويطالب التعديل بضرورة مراعاة الحالة الإنشائية للمباني المتهالكة وخصم مبالغ خلوات الرجل التي دفعها.
المستأجرون سابقا من المستحقات الجديدة ويرفض المقترح الاعتماد الكلي على تصنيفات جغرافية غير دقيقة تتجاهل تاريخ تحرير العقد الأصلي والظروف المادية لكل أسرة مصرية تقطن هذه الوحدات السكنية منذ فترات زمنية طويلة وبشكل مستقر.
حماية حقوق التقاضي الطبيعية
يسعى حزب التجمع لضبط الزيادات السنوية في الإيجار بنظام الشرائح المتدرجة لتجنب الصراعات الاجتماعية والصدامات المباشرة بين المواطنين ويشدد النائب على كفالة درجات التقاضي العادية وإلغاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقاضي الأمور الوقتية.
لضمان حقوق الدفاع الكاملة ويعتبر هذا التوجه خطوة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وحماية آلاف الأسر من خطر التشريد أو الزيادات المغالى فيها التي تفوق قدراتهم المالية وتؤثر على استقرار حياتهم اليومية بصفة دائمة.
