مع انتظار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن حزمة زيادات جديدة في الأجور والحد الأدنى للرواتب مع بداية العام المالي 2026/2027، يتيح قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لعام 2016 عدداً من العلاوات والحوافز الإضافية لبعض الفئات من الموظفين، وذلك بجانب الزيادات العامة المعلن عنها بشكل دوري.
يُعنى هذا القانون بتنظيم منظومة الأجور والحوافز للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يوفر مزايا مالية محددة لمجموعة من الفئات وفق شروط وضوابط معينة.
علاوات تشجيعية للموظفين المتميزين
وفقاً للقانون، يمكن منح الموظف علاوة تشجيعية تصل إلى 5% من أجره الوظيفي بموافقة الجهة المختصة في محل عمله. ومن شروط استحقاق هذه العلاوة أن يكون الموظف قد حصل على تقييم أداء لا يقل عن “كفء” خلال السنتين السابقتين، وألا تُمنح العلاوة للموظف أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات. كما يشترط القانون ألا يتجاوز عدد المستفيدين بهذه العلاوة 10% من إجمالي عدد العاملين بكل مستوى وظيفي. وإذا كان المستوى الوظيفي يضم أقل من عشرة موظفين، يتم منح العلاوة لموظف واحد فقط.
حافز التميز العلمي:
يفرض القانون أيضاً حافز التميز العلمي كوسيلة لتشجيع الموظفين على تطوير مهاراتهم. يُمنح هذا الحافز للموظفين الذين يحصلون على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمتهم، وتختلف قيمته اعتماداً على نوع الشهادة التي يحصل عليها الموظف، على النحو التالي:
– 25 جنيهاً شهرياً للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.
– 50 جنيهاً شهرياً للحاصلين على مؤهل عالٍ.
– 75 جنيهاً شهرياً للحاصلين على دبلومة دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل.
– 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
– 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
يُشترط لصرف هذا الحافز الالتزام بضوابط اللائحة التنفيذية للقانون وألا يُمنح الحافز أكثر من مرة لنفس المستوى العلمي.
ضم العلاوات إلى الأجر الوظيفي:
تُضاف جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف إلى أجره الوظيفي الأساسي، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الدخل وتحسين الحوافز المالية بشكل مستدام على المدى الطويل.
زيادات مرتقبة في الرواتب:
إلى جانب هذه العلاوات المتاحة حالياً، تعمل الحكومة المصرية على إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة اجتماعية لتحسين مستويات الدخل ومساعدة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية. ووفقاً لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الحزمة تشمل رفع الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7000 جنيه شهرياً، والذي تم تطبيقه مؤخراً في يوليو 2025، وهناك توقعات بزيادة إضافية مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027.
