يسعى قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إلى إنهاء الفوضى العمرانية وتحقيق الانضباط في كافة المحافظات المصرية عبر معالجة الأوضاع القديمة وتقنينها بشكل رسمي وتعمل الدولة على تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في تسوية مخالفاتهم السابقة لضمان الحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظهور عشوائيات جديدة في المستقبل القريب بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المواطن وحقوق الدولة.
قانون التصالح شروط ورسوم تقديم الطلبات
حددت اللائحة التنفيذية ضوابط واضحة للتقديم تشمل سداد رسم فحص بقيمة 5 آلاف جنيه كحد أقصى مع دفع 25% من قيمة المخالفة تحت مسمى جدية التصالح عند تقديم الطلب ويتراوح سعر المتر الواحد في المدن والقرى بين 50 جنيه.
ويصل إلى 2500 جنيه حسب موقع العقار ونوع المخالفة المرتكبة ويجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة خلال المدة الزمنية المحددة قانونا لتجنب رفض الطلب.
إجراءات ومواعيد البت النهائية
تمنح الجهات الإدارية مقدم الطلب شهادة رسمية فور الاستلام تضمن وقف كافة الإجراءات القضائية أو الدعاوى المتعلقة بالمبنى المخالف لحين انتهاء اللجان الفنية من فحص الملف خلال 3 أشهر كحد أقصى للتأكد من السلامة الإنشائية.
ومطابقة الكود المصري للحماية من الحرائق والبدء في إصدار قرارات القبول النهائية لمن استوفى الشروط القانونية والضوابط الفنية اللازمة لتقنين الوضع العقاري بشكل سليم وقانوني يحفظ حق الجميع.
حالات حظر التصالح النهائية
أكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة على إنهاء هذا الملف تماما مع منع أي تعديات مستقبلية وحظر القانون التصالح في حالات البناء على أراضي الآثار أو المجاري المائية وطرح النهر بالإضافة إلى الجراجات المخصصة للسيارات وتواصل اللجان.
عملها المكثف لاستيعاب كافة الطلبات المقدمة بهدف غلق ملف المخالفات العمرانية للأبد والبدء في مرحلة جديدة من البناء المنظم الذي يحترم القواعد والقوانين المنظمة للسكن الكريم لكل المواطنين.
