أفاد تبارك السيد، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، بأن تمديد فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المصحوبة مع المصريين العائدين من الخارج يشكل خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على التسهيل على المواطنين وتنشيط حركة السوق المحلي. وأوضح أن مدة الإعفاء سيتم زيادتها من 90 يومًا إلى 120 يومًا.
خبر سار تزفه شعبة المحمول
وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أشار عضو شعبة المحمول السيد إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، ممّا يمنح المصريين في الخارج فرصة أطول للاستفادة من هذا الإعفاء أثناء زيارتهم للبلاد، دون تكبد رسوم إضافية. كما سيعزز القرار مرونة الإجراءات ويعظم الفائدة للمواطنين.
وأكد كذلك أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتقليل من الممارسات غير الرسمية، إضافةً إلى تشجيع دخول الأجهزة الحديثة بشكل قانوني، ما يُحسن بالتالي مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.
إعادة النظر في أوضاع المصريين
وفي سياق ذي صلة، دعا عضو شعبة المحمول إلى إعادة النظر في أوضاع المصريين الذين يقررون العودة نهائيًا إلى مصر بعد إنهاء أعمالهم بالخارج، مؤكدًا أهمية منحهم إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على أجهزتهم الشخصية وأجهزة عائلاتهم، نظرًا لأنهم ينقلون إقامتهم الدائمة إلى البلاد.
وشدد على أن هذه الفئة تتطلب معاملة تفضيلية في إطار تشجيع عودتهم وضخ خبراتهم واستثماراتهم في الاقتصاد المحلي. وأوضح أن منح حوافز واضحة لهم سيساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من كفاءات المصريين المقيمين بالخارج.
دعم بيئة الأعمال
وأشار إلى أن شعبه المحمول تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم هذه المقترحات بشكل رسمي يوازن بين القواعد التنظيمية واحتياجات المواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة لدعم بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
واختتم السيد حديثه بالقول إن الفترة المقبلة قد تشهد إجراءات وأطر تسهيلية إضافية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ السوق وتقديم مزايا تنافسية خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات.
