الميراث , ما يمثل الميراث في المنظور المسيحي مجرد انتقال لثروات مادية أو عقارات من جيل إلى آخر، بل هو تجسيد حي لمنظومة قيمية متكاملة تتداخل فيها الروحانية بالإنسانية. إن مفهوم “التركة” في المسيحية يتجاوز الحسابات الرقمية ليكون جسراً لنقل الإيمان، والرجاء، والمحبة، معتبراً أن المال وسيلة لخدمة العائلة والمجتمع وليس غاية في حد ذاته. وفي ظل المتغيرات المعاصرة، تبرز قضية الميراث كواحدة من أهم ملفات الأحوال الشخصية التي تعكس رغبة الكنائس المصرية في ترسيخ العدالة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
المرجعية الكتابية: المساواة ليست مجرد نص بل روح وعقيدة
تستند الكنائس في رؤيتها للميراث إلى نصوص الكتاب المقدس التي لا تفرق في القيمة الإنسانية أو الحقوق الروحية بين الرجل والمرأة. وفي هذا السياق، أكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، أن المرجعية الدينية واضحة وصريحة في دعم مبدأ المساواة. فالمرأة في الفكر المسيحي هي “شريكة في الميراث الأبدي”، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من أن تكون شريكة متساوية في الميراث الأرضي.
هذا التوجه لم يظل حبيس الكتب، بل تُرجم فعلياً في مقترح قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، والذي ينص بوضوح على توزيع التركة بالتساوي بين الأبناء والورثة، دون تفرقة على أساس الجنس. إن هذا التحول التشريعي يعيد الاعتبار للدور المحوري للمرأة داخل الأسرة والمجتمع، ويقطع الطريق أمام التأويلات التي قد تظلم طرفاً على حساب الآخر.
البعد الاجتماعي: الميراث كأداة للمحبة ومنع النزاعات
بعيداً عن الأروقة القانونية، ينظر الفكر المسيحي إلى الميراث كأداة اجتماعية هدفها الأول هو “العدل” الذي يمنع الشقاق. إن توزيع التركة بإنصاف يساهم بشكل مباشر في تعزيز الترابط الأسري ومنع النزاعات التي قد تعصف بالوحدة العائلية. عندما يشعر كل فرد في الأسرة بأنه نال حقه دون تمييز، تتحول التركة من مصدر محتمل للصراع إلى وسيلة لدعم الأقارب والمحتاجين.
كما تشدد الكنائس على أن الورث هو فرصة للتعبير عن “المسؤولية الإنسانية”، حيث يتم توجيه الفائض من التركات أحياناً لأعمال الخير والرحمة، مما يعزز من مفهوم التكافل الاجتماعي داخل النسيج الوطني المصري. إن الهدف الأسمى هو أن يظل البيت المسيحي واحة للمحبة، حيث يُحترم الحق ويُطبق العدل كنوع من العبادة العملية.
نحو قانون موحد: ترسيخ المواطنة والعدالة الناجزة
يمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين خطوة تاريخية نحو تحقيق “العدالة الناجزة” والمواطنة الكاملة. فالاتفاق بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر على بنود الميراث والمساواة يعكس وحدة الرؤية والهدف. إن هذا القانون لا يحمي فقط حقوق الأفراد، بل يحمي كيان المجتمع ككل، عبر توفير بيئة تشريعية مستمدة من العقيدة ومتسقة مع العصر.
يبقى التوريث في المسيحية رسالة مستمرة عبر الأجيال؛ رسالة تؤكد أن العدالة هي أساس الملك، وأن المساواة هي جوهر الإيمان. ومع اقتراب خروج القانون للنور، يترقب الجميع مرحلة جديدة تُصان فيها الحقوق وتُطبق فيها القيم الإنجيلية السامية في توزيع “خيرات الآباء” على الأبناء بالتساوي والإنصاف.
