أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطة العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لبعض الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة بداية من شهر أبريل المقبل ويأتي هذا التحرك الرسمي في إطار خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الوقود والطاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية مع التشديد على ضرورة الحفاظ على كفاءة الأداء الوظيفي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم دون حدوث أي خلل في منظومة العمل اليومية المعتادة والمستمرة طوال فترات تطبيق القرار.
خطة العمل من المنزل
تهدف الحكومة من خلال تطبيق هذا القرار الجديد إلى تقليل الضغط على كافة موارد الطاقة المحلية وخفض معدلات استهلاك الوقود الناتج عن عمليات الانتقال اليومية الكثيفة للموظفين في مختلف المحافظات المصرية وتؤكد التقارير الرسمية أن هذه الخطوة.
تساهم بشكل مباشر في توفير مبالغ مالية ضخمة كانت تخصص لاستيراد المحروقات مع السعي الجاد لتطبيق منظومة التحول الرقمي الحديثة في المؤسسات التي تسمح طبيعة عملها بأداء المهام الوظيفية المطلوبة عن بعد بكفاءة تامة تخدم الصالح العام للدولة.
إمكانية إضافة أيام أخرى
كشف رئيس الوزراء عن دراسة الحكومة لاقتراح إضافة يوم آخر للعمل بنظام الأونلاين خلال الفترة المقبلة في حال استدعت الحاجة ذلك لتعظيم الاستفادة من نتائج خطة الترشيد الحالية ويتم تقييم التجربة بشكل مستمر لرصد مدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة.
للجمهور وضمان عدم تأثر المصالح الحيوية للدولة بهذا التغيير الإداري الجديد الذي يستهدف فئات محددة من العاملين في القطاعين العام والخاص وفق ضوابط تنظيمية دقيقة ومعلنة تضمن سير العمل بانتظام ودون أي معوقات تقنية.
كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين
يشدد القرار على التزام كافة الجهات المشمولة بنظام العمل عن بعد بإنهاء كافة المعاملات الورقية والإلكترونية المطلوبة في مواعيدها المحددة لضمان مصلحة المواطن الذي يتعامل مع تلك المؤسسات بشكل يومي وتراقب لجان المتابعة الدورية مدى التزام الموظفين بأداء واجباتهم من المنزل.
مع توفير الوسائل التكنولوجية اللازمة لربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض لضمان استمرارية التواصل الفعال وإنجاز التكليفات الرسمية الصادرة من القيادات العليا في الدولة لتلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر وسريع وتوفير الوقت والجهد المبذول.
