الحكومة تقرر حرمان المحكوم عليهم بالنفقة..يسعى العديد من المواطنين لمعرفة قائمة الخدمات التي تم تعليقها بالنسبة للأفراد الصادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا النفقة، وذلك عقب صدور قرار وزير العدل منتصف الشهر.
وفقًا للقرار رقم 896 لسنة 2026 الذي أصدره وزير العدل، تقرر حرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة من الانتفاع بعدد من الخدمات الحكومية حتى يقوموا بسداد الديون المستحقة عليهم.
وقد جاء هذا القرار بناءً على نصوص قانون العقوبات والقانون رقم 6 لسنة 2020 الذي عدّل بعض أحكام قانون العقوبات. كما استند إلى قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن صندوق نظام تأمين الأسرة، وأيضًا القانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد استشارة الوزارات والجهات المختصة.
**تعليق الخدمات لحين سداد الديون المستحقة**
أوضحت المادة الأولى من القرار أن تطبيق الأحكام الصادرة بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات المصري يلزم الجهات الحكومية المعنية بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية عند طلبها لممارسة نشاطه المهني. ويستمر هذا التعليق حتى يتم سداد دين النفقة المتراكم لصالح المستحقين أو بنك ناصر الاجتماعي.
كما يتيح القرار إمكانية رفع تعليق هذه الخدمات فور تقديم شهادة رسمية تثبت انتهاء المديونية، على أن يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات ذات العلاقة بقائمة الأفراد المتخلفين عن السداد ومن قاموا بتسديد قيمة ديونهم.
**الخدمات التي يشملها القرار**
1. **خدمات وزارة التضامن الاجتماعي:**
– إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. **خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:**
– خدمات منظومة كارت الفلاح.
– نظام توزيع الأسمدة الزراعية
– خدمات تسجيل الحصر الزراعي.
3. **خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك:**
– تقديم طلب لإصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي
4. **خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:**
– تقديم طلب تركيب عداد كهرباء
– تغيير اسم المشترك على عقد الكهرباء.
– الحصول على تصريح بحفر مد كابلات كهربائية.
– خدمات مقدمة من وزارة التموين
– خدمات وزارة التنمية المحلية
– خدمات وزارة الإسكان والمرافق
– خدمات مكاتب الشهر العقاري
– خدمات قطاع السياحة
بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار بعض الخدمات المقدمة من وزارة القوى العاملة المصرية، مثل:
