حسم الفريق كامل الوزير وزير النقل الجدل المثار حول إمكانية خفض أسعار تذاكر المترو في المستقبل القريب مؤكدا أن التذكرة لن تشهد أي تراجع حتى في حال انخفاض أسعار الوقود والسبب في ذلك يعود لوجود عجز مالي كبير يصل لنحو 4 مليارات جنيه في ميزانية المرفق القومي وهو ما يتطلب الحفاظ على معدلات الدخل الحالية لضمان استمرار أعمال الصيانة وتطوير العربات وتوفير خدمة تليق بكل الركاب.
أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو
أشار الوزير خلال تصريحاته الصحفية إلى أن تحريك أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد يعتبر خطوة ضرورية لمواجهة زيادة أعباء التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء عالميا ومحليا واعتبر كامل الوزير.
أن الزيادة الأخيرة المقدرة بنحو جنيهين فقط هي قيمة عادلة وبسيطة تهدف لحماية المرفق من الانهيار وضمان بقائه قويا في خدمة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على القطارات وسيلة انتقال رئيسية يوميا في تنقلاتهم المختلفة بمصر.
عوامل تحديد سعر التذكرة
توجد مجموعة من الأسباب القوية التي تمنع خفض قيمة التذكرة ومن أهمها ارتفاع أجور آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى التكلفة العالية لاستيراد الوقود من الخارج بالعملة الصعبة وأوضح الوزير أن التوترات الإقليمية الراهنة.
أثرت بشكل مباشر على قرارات وزارة البترول بشأن تسعير المحروقات مما وضع ضغوط إضافية على ميزانية النقل وجعل من الصعب التراجع عن الأسعار المعلنة حاليا في كافة المحطات والخطوط التابعة للوزارة.
توازن ميزانية قطاع النقل
تسعى الدولة من خلال هذه السياسة المالية إلى سد العجز المالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمرافق الخدمية الكبرى التي تقدم خدماتها للجمهور بأسعار مدعومة مقارنة بالتكلفة الحقيقية وأكد كامل الوزير أن الأسعار قد تنخفض في قطاعات أخرى.
لا تعاني من ديون أو عجز مالي لكن قطاع المترو يحتاج إلى خطط إصلاحية طويلة الأمد لضمان استقرار المنظومة وتوفير بيئة نقل آمنة وسريعة تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال المواصلات.
