الفئات المستثناه من قرار العمل عن بعد حيث وجه وزير العدل العاملين بالوزارة لأداء مهام عملهم عن بعد دون التواجد بمقر الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل ويهدف هذا القرار إلى استخدام الوسائل التقنية المؤمنة ونظم التراسل الحديثة لإنجاز المهام الوظيفية المطلوبة وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجهات الدولة في تنظيم العمل الحكومي وضمان استمرارية الإنتاجية باستخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تساهم في توفير الوقت والجهد المبذول من الموظفين داخل القطاعات الإدارية المختلفة التابعة للوزارة.
الفئات المستثناه من قرار العمل عن بعد
استثنى القرار الوزاري الجهات التي تتصل بسير إجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية لضمان عدم تأثر مصالح المواطنين وتشمل هذه الاستثناءات كافة المحاكم بجميع درجاتها ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وفروع السجل العيني ومكتب زواج الأجانب.
وكذلك مكاتب الخبراء والطب الشرعي والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية بهدف الحفاظ على حقوق المتقاضين وتقديم الخدمات القانونية الضرورية بشكل منتظم ودون أي تأخير في المواعيد المقررة قانونا للجمهور في مختلف محافظات الجمهورية المصرية.
خطة ترشيد استهلاك الطاقة
تضمنت التوجيهات اتخاذ إجراءات صارمة لخفض استهلاك الكهرباء في مقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة خمسين بالمئة من المعدل الحالي وتستهدف هذه الخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية مع تقليل استهلاك الوقود بكافة صوره بنفس النسبة المقررة.
وتشمل الضوابط الجديدة تنظيم استخدام السيارات الحكومية لضمان تحقيق الترشيد المستهدف في البنزين والسولار والمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتوفير الموارد المتاحة للدولة بشكل فعال ومستدام للجميع بكل دقة.
أهداف الخطة الحكومية الجديدة
يأتي تنفيذ هذه القرارات ضمن خطة الحكومة الشاملة لتنظيم العمل وترشيد الموارد المتاحة دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة أو سير العدالة في البلاد وتؤكد الوزارة على متابعة تنفيذ هذه الضوابط بدقة عالية لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها خلال الفترة المحددة.
ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسات الحكومية على مواكبة المتغيرات الراهنة وتحقيق التوازن المطلوب بين استمرارية العمل الرسمي وتطبيق سياسات الترشيد العامة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن في وقت واحد وبشكل منظم.
