يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر توفير بدائل سكنية حكومية تحقق التوازن المطلوب بين الطرفين وتضمن الانتقال المنظم نحو منظومة قانونية موحدة تلبي احتياجات المجتمع المصري وتسعى الدولة عبر هذه التشريعات إلى حماية الحقوق الأساسية وتوفير وحدات بديلة تضمن استقرار الأسر المستفيدة من العقود القديمة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في النص الجديد للتشريع الصادر في وقت قريب بكل دقة ووضوح.
أولوية تخصيص وحدات سكنية
تمنح المواد الجديدة المستأجر أو من يمتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة بنظام الإيجار أو التمليك ويشترط القانون تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام المسكن الجديد لضمان عدم ازدواج الفائدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية وتوفير سكن ملائم بديل يتناسب مع ظروف المستحقين ويحقق العدالة المطلوبة في توزيع الثروة العقارية المملوكة للحكومة في كافة المحافظات والمدن بكل شفافية.
آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم
يمتلك مجلس الوزراء سلطة وضع القواعد الخاصة بتلقي طلبات التخصيص وترتيب أولويات المستحقين بناء على عرض وزير الإسكان المختص ويقضي التشريع بإلغاء القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
للقضاء على تضارب النصوص واستبدالها بإطار تشريعي مستقر ينظم السكن بصورة شاملة ويضمن حقوق الملاك في استرداد عقاراتهم وحقوق المستأجرين في الحصول على بدائل سكنية لائقة ومناسبة للجميع في كافة أرجاء البلاد.
مستقبل سوق العقارات المصري
يعكس هذا التوجه سعي الحكومة لمعالجة ملف الإيجار القديم بصورة التدريج التي تجمع بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الإصلاح التشريعي المطلوب في الوقت الراهن وتساهم هذه الخطوات في تحقيق الاستقرار داخل سوق العقارات المصري وإنهاء النزاعات التاريخية.
بين الطرفين بأسلوب حضاري يضمن الكرامة والعدالة لكل مواطن وتعمل الأجهزة المعنية على متابعة تنفيذ هذه الضوابط لضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين وتحقيق النهضة العمرانية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية بكل قوة.
