خبر سار لزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين و محدودي الدخل .. تدخل رسمي من البرلمان لزيادة الحد الأدنى للأجور ، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص ، فضلا عن زيادة المعاشات التقاعدية التي يتلقاها المتقاعدون.
والتي وصلت إلى 4٪ في الأشهر الـ 15 من العام الماضي ، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وموجة التضخم الشديدة التي يشهدها المجتمع حاليا كجزء من جهود الدولة لتحسين دخل الأسرة.
الإجراءات الرسمية للبرلمان بشأن الحد الأدنى للأجور
ومنذ بداية السنة المالية الحالية التي من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري ، اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات التي جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي برفع للأجور، بالإضافة إلى المعاشات الفاضلة و الكريمة التي شهدت زيادة في عدد المستفيدين وسط مطالب بزيادة القيمة التي يتلقاها المستفيدون من الدعم النقدي.
رفع الحد الأدنى للأجور
جاء التدخل البرلماني لرفع الحد الأدنى للأجور من خلال تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2023 ، والتي تضمنت سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية والدوائر والجمعيات الاقتصادية والشركات وقطاعات الأعمال وقطاعات الأشغال العامة والقطاع الخاص.
وتضمن التقرير البرلماني توصيات ومطالب من الحكومة لدعم وتعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات ، واتخاذ خطوات نحو رفع الأدنى للأجور واتخاذ إجراءات عاجلة كخطوة لمواجهة وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وموجات التضخم الشديدة.
قيمة الحد الأدنى للأجور
في إطار الحركة البرلمانية لرفع الحد الأدنى للأجور ، نسلط الضوء على القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص ، والتي كانت تقدمية خلال الفترة الماضية و بشكل عام والموظفين بشكل خاص زادت عدة مرات نتيجه الرغبه الملحه بشان تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.
تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور حوالي 3500 جنيه ، وبعد توجيه الرئيس السيسي ، تم رفع الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه ، وبدأ تطبيق هذا المبلغ اعتبارا من 4 مايو من العام ، عندما تلقى الموظفون زيادة قانونية واستثنائية.ما لا يقل عن 1000 لكل موظف.
أجور القطاع الخاص
وهذا ينطبق على الدوائر الحكومية والموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ، فهو يصل إلى حوالي 2700 جنيه، وفقا للقرار الصادر في هذا الصدد عن المجلس الأعلى للأجور برئاسة وزير التخطيط بموجب قانون العمل.
ينتظر موظفو الحكومة والقطاع الخاص قرار رفع الأدنى للأجور وفقا للتوصيات الصادرة عن البرلمان في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي من المقرر تطبيقها في 7/1. ويتوقع القطاع الخاص صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور قريبا ، خاصة أنه 3500 دولار مقارنة بالقطاع الحكومي البالغ 2700 جنيه.
