وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت أسعار كهرباء المنازل لغالبية المشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم حاجز 2000 كيلو وات شهري وهذا القرار يشمل نسبة 86% من إجمالي المواطنين في مصر ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المتوسطة والبسيطة لضمان استقرار الفواتير الشهرية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب دعم حكومي مستمر لكل الفئات المستحقة للرعاية والدعم المباشر.
تثبيت أسعار كهرباء المنازل
قررت الوزارة تطبيق زيادة قدرها 16% فقط على فئة المشتركين الذين يتخطى استهلاكهم حاجز 2000 كيلو وات ساعة وتأتي هذه الخطوة تفعيل لمبدأ المشاركة المجتمعية العادلة وتوزيع الأعباء المالية بين مختلف طبقات الشعب المصري.
حيث يتحمل المواطن الأكثر قدرة مادية تكلفة إضافية تساهم في استدامة تقديم الخدمة الكهربائية بجودة عالية وتطوير الشبكات القومية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كل المدن والمحافظات المختلفة.
تعديل أسعار النشاط التجاري
شملت القرارات الجديدة رفع أسعار استهلاك التيار الكهربائي للقطاع التجاري بمختلف شرائحه بنسبة تصل إلى 20% كمتوسط عام ويسعى هذا التعديل إلى موازنة تكلفة إنتاج الطاقة مع أسعار البيع المعتمدة وضمان توفير الموارد اللازمة.
لتشغيل محطات التوليد وصيانة المحولات الكهربائية لخدمة المحلات والمؤسسات التجارية التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي في ممارسة أنشطة متنوعة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستقرة.
أهداف خطة الكهرباء الجديدة
تهدف وزارة الكهرباء من هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل مع ضمان استمرار تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتعمل الدولة على تحسين كفاءة الشبكة القومية وتقليل الفاقد الفني لضمان.
وصول التيار لكل بيت ومنشأة دون انقطاع مع الالتزام بالشفافية الكاملة في إعلان الأسعار وتوضيح طرق المحاسبة لكل المشتركين بمختلف محافظات الجمهورية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية الوطنية.
