الكهرباء تعلن رسميًا عن الزيادات حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحريك أسعار بعض شرائح الاستهلاك بسبب أزمة الطاقة العالمية الصعبة التي تسببت فيها الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي في الوقت الحالي والوزارة اتخذت هذا القرار لضمان استمرار تقديم الخدمة لكل المواطنين دون أي انقطاع وتوفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل المحطات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع المصري في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم بأكمله في شهر أبريل الجاري.
الكهرباء تعلن رسميًا عن الزيادات
حرصت الحكومة بشكل كبير على عدم المساس بمحدودي الدخل من خلال إعفاء شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل التي تمثل أربعين بالمئة من إجمالي المشتركين في مصر والزيادة لن تطبق على الغالبية العظمى من المواطنين البسطاء.
لضمان العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء بطريقة متوازنة والوزارة تهدف من هذا الاستثناء إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر المصرية التي تستهلك كميات قليلة من الطاقة الكهربائية في كل المناطق بصفة مستمرة.
تفاصيل زيادة شرائح الكهرباء
تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لكل الشرائح التي لا تتجاوز ألفي كيلو وات في الشهر بينما ترتفع الشريحة الأعلى وما فوقها بنسبة ستة عشر بالمئة فقط وبالنسبة للاستهلاك التجاري فقد بلغ متوسط الزيادة نحو عشرين بالمئة لتشمل كافة الفئات المقتدرة.
في القطاع التجاري والصناعي وهذا التوجه يجسد مبدأ المشاركة المجتمعية الفعالة حيث يتحمل الطرف الأكثر قدرة مالية الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الطاقة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في السوق العالمي.
ضمان استمرار الطاقة الكهربائية
أكدت الوزارة أن هذه الزيادات الاضطرارية كانت السبيل الوحيد لمواجهة خطر نقص موارد الطاقة والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي لجميع قطاعات الدولة سواء في المنازل أو المصانع أو المحلات والهدف الأساسي هو تأمين احتياجات.
الشعب المصري ومنع حدوث أي أعطال أو انقطاعات قد تؤثر على سير الحياة في كل يوم أو عجلة الإنتاج القومي والعمل مستمر على تطوير الشبكات ورفع كفاءة المحطات لمواكبة التحديات الراهنة بكل حزم ووضوح تام.
