طرح النائب محمد بلتاجي عضو لجنة الشئون الاقتصادية مبادرة لدعم الخزانة العامة عن طريق سداد الديون الداخلية مساهمة المصريين للدولة بنسبة عشرة في المئة من الدخل ويشمل المقترح فئات الدخول المرتفعة التي تتخطى خمسة وسبعون ألف جنيه عبر التبرع بنسبة تصل إلى خمسة وعشرون في المئة لمدة عام لتعزيز الموارد المالية للدولة بطريقة تضمن مشاركة الجميع في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير غطاء مالي يحمي مكتسبات الوطن.
مساهمة المصريين للدولة
تستهدف هذه الخطوة بشكل أساس رجال الأعمال الذين تتجاوز إقراراتهم الضريبية السنوية حاجز خمسين مليون جنيه بجانب الموظفين أصحاب الرواتب الكبيرة لضمان عدالة التوزيع في تحمل المسئولية تجاه الأزمات المالية ويؤكد المقترح.
أن الهدف هو خلق توازن بين كافة فئات المجتمع لدعم استقرار الاقتصاد القومي وتحقيق السيولة اللازمة لسد الفجوات التمويلية التي تعوق حركة النمو وتؤثر على مستوى معيشة الأفراد داخل المجتمع المصري في ظل الضغوط العالمية.
رؤية القانون في التبرع
علق اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستوري على هذه المبادرة مؤكد أن التبرع للوطن يظل واجب أصيل نابع من الانتماء والتقدير لمناخ الأمن والأمان المتوفر حاليا ويرى أستاذ القانون ضرورة أن يظل التبرع اختياري تماما للأفراد.
أصحاب المرتبات المحدودة مع إتاحة الفرصة للقادرين ماليا للمساهمة عن طيب خاطر دون إجبار قانوني خاصة في ظل ظروف التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة التي تتطلب مراعاة الحالة المعيشية لكافة طبقات الشعب.
أهداف المساهمة الوطنية الطوعية
تظل الغاية من هذه الأطروحات البرلمانية هي البحث عن حلول لدعم خزينة الدولة بعيد عن الطرق التقليدية وزيادة روح الترابط بين أبناء الشعب الواحد لدفع عجلة الإنتاج للأمام وتعتبر المساهمة الطوعية من قبل أصحاب الموازنات الضخمة.
رد جميل للبلد التي منحتهم فرص النجاح والاستثمار في ظل ظروف سياسية مستقرة وتضمن هذه المبادرة حال نجاحها تخفيف أعباء الفوائد البنكية وزيادة فرص العمل وتحقيق الرفاهية لكل فرد يعيش على أرض مصر.
