دولار , استهل الجنيه المصري تعاملات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، بحالة من الثبات التام أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، تزامناً مع بدء أطول عطلة مصرفية يشهدها القطاع في أبريل الجاري. ويأتي هذا الاستقرار مدعوماً بهدوء الأجواء الجيوسياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف الضغوط على العملات الأجنبية وأعاد “الأخضر” إلى مساراته الهادئة في البنوك، بانتظار عودة النشاط المصرفي منتصف الأسبوع المقبل.
خريطة “ دولار في البنوك: أعلى سعر وأقل سعر
استقر في مختلف البنوك المصرية عند مستوياته المسجلة في ختام تعاملات الخميس، وجاءت خريطة الأسعار كالتالي:
قمة الأسعار: سجلت بنوك “نكست، سايب، وHSBC” أعلى سعر عند 53.1 جنيه للشراء و53.2 جنيه للبيع.
متوسط السوق: استقر السعر في البنك المركزي المصري عند 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع. كما سجل في بنكي “الأهلي ومصر” نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.
الأسعار الأقل: حافظ بنكا “الإسكندرية والإمارات دبي الوطني” على أقل سعر صرف بواقع 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع.
إجازة البنوك.. 96 ساعة من التوقف الرسمي
دخلت البنوك المصرية اعتباراً من اليوم الجمعة في عطلة رسمية طويلة تستمر لمدة 4 أيام متصلة، بناءً على قرار البنك المركزي المصري. وتأتي هذه الإجازة بمناسبة تزامن “عيد القيامة المجيد” و”أعياد شم النسيم” مع العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، على أن يتم استئناف العمل في كافة الفروع صباح يوم الثلاثاء 14 أبريل. وأكدت البنوك استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) وخدمات الدفع الإلكتروني بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العطلة.
أذون الخزانة.. تهافت المستثمرين بـ 350 مليار جنيه
على صعيد السياسة النقدية، كشف البنك المركزي عن نتائج استثنائية لطرح أذون الخزانة (أجلي 91 و273 يوماً) نيابة عن وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية. وشهد الطرح إقبالاً “تاريخياً” من المستثمرين والمؤسسات، حيث:
حجم الطلب: تلقت الدولة 4359 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 349.3 مليار جنيه (ما يعادل 6.58 مليار دولار)، رغم أن المستهدف كان في حدود 95 مليار جنيه.
أسعار الفائدة: تراوح متوسط العائد على هذه الأذون بين 24.9% للأجل القصير و25.4% للأجل الطويل، مع وصول أعلى سعر مقدم من المستثمرين إلى 30%.
هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، خاصة في ظل السياسات المرنة التي تتبعها الدولة لتوفير السيولة الأجنبية واستقرار الموازنة العامة.
