أزمة الإسكان المتوسط للشباب.. صرح النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بأن قضية الإسكان المتوسط لم تعد تحتمل أي تأجيل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه الشباب الساعين للاستقرار وتكوين أسرة. وأوضح أن قوائم الانتظار للحصول على وحدات سكنية أصبحت طويلة على مدى سنوات، مما يستلزم تدخلاً سريعاً على المستويين التشريعي والتنفيذي لإعادة التوازن للسوق العقاري ووضع الشباب في مقدمة الأولويات.
وفي بيان أصدره اليوم، أشار وهدان إلى أن الحلول التقليدية باتت غير كافية، وأن الدولة بحاجة ماسة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واللجوء إلى آليات تمويل مبتكرة، والعمل على تحرير الأراضي المتعثرة. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان توفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
قدم 5مقترحات لحل أزمة الإسكان المتوسط للشباب
1. إنشاء صندوق تمويلي يجمع بين الدولة والبنوك والمطورين العقاريين لتغطية جزء من فوائد التمويل العقاري، مما يجعل الأقساط متاحة للشباب بأسعار معقولة.
2. تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع، بحيث يتم طرح الأراضي للمطورين لمدة 50 عاماً شريطة أن يلتزموا ببيع 40% من الوحدات بأسعار مدعومة للشباب.
3. التوسع في نظام الإيجار التمليكي، مع إلزام مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة بتخصيص ما لا يقل عن 25% من الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بأقساط طويلة تصل إلى 30 عاماً.
4. تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للمطورين الذين يقومون بتسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 90 و120 متر مربع وبأسعار تتناسب مع متوسط دخل الطبقة المتوسطة.
5. تأسيس منصة إلكترونية تحت إشراف البرلمان والحكومة لعرض جميع وحدات الإسكان المتوسط بشفافية كاملة، مع تطبيق معايير صارمة لتحديد المستحقين لمنع التلاعب والوسطاء والمضاربات.
وأكد النائب سليمان وهدان أن توفير منزل ملائم لكل شاب ليس مجرد شعار سياسي، بل هو حق أساسي وأحد عوامل الاستقرار المجتمعي. وأضاف أن التحرك الفوري بجرأة هو السبيل الوحيد لحماية جيل كامل من المعاناة تحت وطأة الإيجارات المُرهِقة وخيبة الأمل.
