تترقب شريحة كبيرة من المواطنين إعلان زيادة المعاشات مع اقتراب موعد التطبيق الرسمي الذي حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليبدأ في 1 يوليو من كل عام وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ويأتي هذا الموعد الثابت ضمن خطة الدولة لضمان انتظام الصرف وتحقيق قدر من الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات.
مقترح زيادة المعاشات
شهد ملف زيادة المعاشات تحركا داخل مجلس النواب المصري بعد إحالة مشروع تعديل جديد يقترح رفع الحد الأقصى للزيادة السنوية إلى 20 بالمئة,
بدلا من 15 بالمئة المعمول بها حاليا ويهدف هذا المقترح إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار مع الحفاظ على استقرار النظام التأميني.
النسبة الرسمية حتى الآن
حتى الآن لم يتم الإعلان عن النسبة النهائية لزيادة المعاشات لعام 2026 حيث أكدت هيئة التأمينات أنها تجري دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد نسبة.
تحقق التوازن بين زيادة دخل المستفيدين والحفاظ على استدامة الصناديق ويظل الحد الأقصى الحالي 15 بالمئة مرتبطا بمعدلات التضخم وفقا للقانون.
جدل اقتصادي واجتماعي واسع
يتواصل الجدل بين المؤيدين لرفع زيادة المعـاشات إلى 20 بالمئة باعتبارها وسيلة لمواجهة الضغوط المعيشية وبين من يحذرون من تأثيرها.
على الموارد المالية لصناديق التأمينات ويؤكد خبراء ضرورة دراسة القرار بشكل دقيق قبل إقراره بشكل نهائي لضمان استمرارية النظام دون أعباء مستقبلية.
