قانون الأحوال الشخصية.. استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، وافقت الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ليتم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته.
تنظيم القضايا الأسرية للمسيحيين
يمثل هذا المشروع خطوة بارزة في تنظيم القضايا الأسرية للمسيحيين، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية. فقد حدد ثلاث حالات يمكن بموجبها إنهاء الزواج، بهدف تحقيق توازن بين قدسية العلاقة الزوجية وضمان الاستقرار الأسري وحماية الحقوق الإنسانية للطرفين.
قانون الأحوال الشخصية تحديد حالات بطلان الزواج
تضمن المشروع آليات واضحة لتحديد حالات بطلان الزواج، تشمل إخفاء الأمراض النفسية أو العقلية، الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو عدم الإفصاح عن موانع قانونية أو صحية.
كما وضع المشروع تنظيمًا لإنهاء العلاقة الزوجية من خلال آليات مثل البطلان، الانحلال، والتطليق.
وتماشياً مع أهداف الحد من التحايل على القوانين، نص المشروع على عدم قبول تغيير الملة أو الطائفة أثناء النظر في النزاعات المتعلقة بالزواج. كما أتاح إمكانية الزواج مرة أخرى لمن صدر لهم حكم بالطلاق، مع إبقاء القرار النهائي خاضعًا لما تقرره القواعد الكنسية.
أسباب الطلاق في سياق يتماشى مع تعاليم الكتاب المقدس
و فى سياق اخر كما ورد في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تشمل مجموعة من الحالات المحددة بعناية لضمان احترام القيم الدينية. من بين هذه الأسباب:
عدم رضا أحد الزوجين عن العلاقة الزوجية، عدم إتمام المراسيم الدينية بشكل علني وبحضور شاهدين، الزواج في سن أقل من السن القانونية، وجود عوائق قانونية مثل القرابة أو المصاهرة، ارتكاب أحد الطرفين للزواج رغم استمرار زواج سابق لم ينتهِ إلا بحكم قضائي، اختلاف الدين أو الانتماء إلى مذاهب غير معتمدة من الكنائس المصرية، بالإضافة إلى الزنا وخداع الشريك في معلومات جوهرية مرتبطة بالزواج.
