يتناول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تنظيم العلاقات الأسرية وحماية الحقوق داخل الأسرة، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وصيانة الكرامة الإنسانية. ويستند القانون إلى قواعد قانونية صارمة تحقق العدالة وتحد من إساءة استخدام الحقوق.
هذا الملف كان محط نقاش طويل داخل الأوساط الكنسية والقانونية على مدى سنوات عديدة، نظرًا لتعدد الطوائف المسيحية واختلاف وجهات نظرها، خاصة بشأن المسائل المتعلقة بأسباب الطلاق وإجراءاته.
صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ومؤخرًا، جاءت صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط لمواجهة هذه التحديات، حيث يركز على توحيد المفاهيم المشتركة بين الطوائف ووضع ضوابط واضحة للقضايا الخلافية. يهدف القانون للمساهمة في تحقيق الاستقرار
الأسري، تقليل النزاعات، وتبني حلول قانونية عادلة تراعي الجوانب الدينية والإنسانية.في خطوة تشريعية هامة وصفها البعض بأنها تطور جوهري في مجال
شؤون الأسرة للأقباط، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المصريين، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب في الأسابيع المقبلة.
العقوبات المرتبطة بالأحوال الشخصية
القانون يتضمن أيضًا بابًا مخصصًا للجرائم والعقوبات المرتبطة بالأحوال الشخصية للأقباط. من بين الأفعال التي تُعد جرائم يعاقب عليها القانون: عقد زواج لطفل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، لانتهاكه مصلحة الطفل الفضلى
وعدم استيفاء شرط السن القانوني. كما يجرّم القانون امتناع الشخص الملتزم بالنفقة عن تقديم بيانات دخل دقيقة، لما يشكله ذلك من عائق أمام تحقيق
الإنصاف في النفقة المستحقة. كذلك يشمل العقوبات منع صاحب حق الرؤية من ممارسة حقوقه القانونية أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الخاصة بالرؤية وتسليم الطفل في الأوقات المحددة للزيارة.
العقوبات في حال التكرار
علاوةً على ذلك، ينص القانون على تجريم من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في الميراث باعتبار ذلك انتهاكًا للحقوق المالية. ويشدد العقوبات في حال التكرار بهدف تعزيز الردع وحماية استقرار الأسرة وضمان حقوق الأفراد المتفق عليها قضائيًا.
تعود جذور أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، عندما قصر البابا الراحل شنودة الثالث حالات الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية على الزنا وتغيير الملة
فقط، متجاهلًا لائحة 1938 التي كانت تسمح بالطلاق في حالات متعددة. وفي عام 2016، أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون
الأحوال الشخصية الذي أضاف الهجر، الجنون، والأمراض المعدية كأسباب إضافية للطلاق مع الاحتفاظ بحق إصدار تصاريح الزواج الثاني. أما بالنسبة للكنيسة الإنجيلية، فقد أيدت لائحة الأحوال الشخصية التي تقتصر الطلاق على الزنا وتغيير الدين.
