حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بفسخ الخطبة. تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع النزاعات، مع مراعاة الأعراف والتقاليد بجانب الإطار القانوني المنظم.
إنهاء الخطبة بمشروع الأحوال الشخصية للمسيحين
وفي هذا السياق، نصت المادة التاسعة من مشروع القانون على في الحالات التالية:
– اكتشاف وجود مانع شرعي يحول دون إمكانية الزواج بين الخطيبين.
– إذا قرر أحد الطرفين دخول الحياة الرهبانية.
– في حالة وفاة أحد الخطيبين قبل إتمام عقد الزواج.
– إذا غاب أحد الطرفين لمدة سنة ميلادية متصلة دون عذر مقبول ودون الحصول على موافقة الطرف الآخر.
– في حالة تغيير أحد الخطيبين طائفته، وذلك فيما يخص طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس.
– إذا تم تغيير ديانة أحد الخطيبين.
توثيق هذه الحالات بمحضر رسمي
و فى سياق متصل اشترط مشروع القانون توثيق هذه الحالات بمحضر رسمي يحرره رجل الدين المختص، على أن يوقع عليه كلا الطرفين. كما ألزم رجل الدين بإبلاغ الطرف الآخر بالعدول عن الخطبة من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التوثيق.
في خطوة تعتبر تطورًا بارزًا، أعلن المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر، في تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد أضاف تعريفًا متقدمًا لمفهوم “الخطوبة” داخل المجتمع المسيحي، حيث أصبحت بموجبه عقدًا رسميًا موثقًا بدلاً من كونها مجرد اتفاق اجتماعي.
تأكيد كنسي قبل الارتباط
وبيّن أن هذا العقد يتم الإعلان عنه رسميًا داخل الكنيسة لمدة شهر كامل، بهدف إتاحة المجال لتقديم أي اعتراضات محتملة، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من ظهور أي نزاعات مستقبلية.
كما أوضح أن المشروع تضمّن نصًا صريحًا يقر بأن “الشبكة” تعد جزءًا أساسيًا من عقد الخطوبة، مما يمنحها قيمة قانونية محددة وواضحة.
