جاء مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين بتعديل مهم في ترتيب الحضانة حيث وضع الأم في المرتبة الأولى يليها الأب ثم باقي الأقارب من النساء وفق ترتيب محدد يراعي صلة القرابة ويعطي أولوية لمن يرتبط بالأم ثم الأب مع منح المحكمة سلطة تعديل هذا الترتيب وفقا لمصلحة الطفل بما يضمن تحقيق أفضل رعاية ممكنة له في مختلف الحالات.
قانون الأسرة الجديد
حدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحاضن وتشمل العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية الطفل ورعايته بشكل سليم كما اشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية.
وعدم وجود خلافات أو عداوة مع الطفل وفي حالة المرأة يشترط عدم اختلاف الدين بعد بلوغ الطفل سبع سنوات حفاظا على استقراره النفسي والديني.
سن انتهاء الحضانة والاختيار
نص المشروع على انتهاء الحضانة عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة ويمنح بعد ذلك حق اختيار العيش مع من يرغب من والديه أو من كان له حق حضانته سابقا.
ويستمر هذا الحق حتى بلوغ سن الرشد بينما تستمر حضانة النساء في حالات خاصة مثل وجود مرض يمنع الطفل من الاعتماد على نفسه مع مراعاة مصلحته في المقام الأول.
الرؤية وتنظيم الخلافات الأسرية
أكد القانون حق غير الحاضن في رؤية الطفل سواء من الأبوين أو الأجداد مع تنظيم ذلك بشكل لا يضر بالطفل نفسيا وفي حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية.
يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتا أو إسقاطها نهائيا إذا تكرر الامتناع دون سبب مقبول مع إعادة تنظيم الرؤية بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على استقراره.
