تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب أحمد العطيفي بمشروعي قانون الأحوال الشخصية الجديد داخل مجلس النواب أحدهما خاص بالتأهيل الأسري والآخر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وتقليل النزاعات الأسرية وجاء المشروع الأول من إعداد عمرو الورداني بينما أعد مشروع تعديل الأحوال الشخصية النائب محمد الحداد وسط اهتمام واسع بالتعديلات المقترحة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
ينص مشروع قانون التأهيل الأسري على اعتبار التأهيل شرطا أساسيا لإتمام الزواج بهدف حماية الحقوق والحريات داخل الأسرة مع تزويد المقبلين على الزواج بمهارات نفسية واجتماعية وشرعية تساعدهم على بناء حياة مستقرة.
كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لاعتماد مناهج تدريبية وتجهيز آلاف المرشدين الأسريين لدعم المنظومة الجديدة وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين المقبلين على الزواج.
خصم كبير على الرسوم
يتضمن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية تقديم حوافز لتشجيع الالتزام ببرامج التأهيل الأسري من خلال تخفيض 50 % من رسوم توثيق الزواج للمشاركين في تلك البرامج كما يشمل المشروع إطلاق منصة رقمية.
وطنية موحدة لحجز الدورات واستخراج شهادات مميكنة مرتبطة بقواعد البيانات الرسمية بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق رقابة أكثر دقة على تنفيذ بنود القانون داخل مختلف المحافظات المصرية.
تعديلات لحماية الأطفال
يركز مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال مع منح القضاء مرونة أكبر في التعامل مع النزاعات الأسرية قبل تفاقمها كما يستند المشروع.
إلى تجارب دولية حديثة تهدف لتقليل التفكك الأسري وحماية حق الطفل في الرعاية المتوازنة من كلا الأبوين وطالبت الهيئة البرلمانية بضرورة إصدار قانون موحد يجمع كل قوانين الأسرة في تشريع واحد متكامل.
