يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تعديلات واسعة تهدف إلى تنظيم إجراءات إنهاء العلاقة الزوجية بصورة أكثر دقة وانضباطًا بما يحقق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف حيث تناول الباب الثاني من المشروع أحكام الطلاق والفسخ والتفريق والخلع ضمن رؤية تشريعية تسعى للحد من النزاعات الأسرية وحماية الأبناء من آثار الانفصال المتسرع.
قانون الأسرة الجديد ضوابط الطلاق الرسمية
ركز مشروع قانون الأسرة الجديد على اعتبار الطلاق مسارًا قانونيًا منظمًا وليس مجرد لفظ شفهي حيث اشترط توثيق الطلاق رسميًا خلال مدة محددة مع إلزام الزوج بإخطار الزوجة بصورة قانونية.
كما وضع شروطًا واضحة لصحة الطلاق تتعلق بالإدراك الكامل والاختيار الحر واستبعاد حالات الإكراه أو فقدان الوعي أو الغضب الذي يمنع الإدراك السليم.
فرص الإصلاح الأسري
أعطى المشروع أولوية واضحة لمحاولات الصلح قبل استكمال إجراءات الطلاق حيث ألزم المأذون أو الجهة المختصة بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين مع توضيح الآثار الاجتماعية.
والنفسية للانفصال كما أتاح في بعض الحالات الاستعانة بفتاوى رسمية من الجهات الدينية المختصة لضمان سلامة الإجراءات ومنع إساءة استخدام حق الطلاق بصورة عشوائية.
حقوق الزوجة والأطفال
تناول مشروع القانون تنظيم تعدد الزوجات ومنح الزوجة حق طلب الطلاق حال تعرضها لضرر مادي أو معنوي بسبب الزواج الجديد كما حافظ على تنظيم الخلع القائم على التراضي مع حماية كاملة لحقوق الأطفال.
في النفقة والحضانة وأكد عدد من النواب أهمية فتح نقاش مجتمعي واسع حول المشروع إلى جانب تفعيل وثيقة تأمين الطلاق لتوفير دعم مالي عاجل للمطلقات بعد الانفصال.
