يترقب ملايين المواطنين في مختلف المحافظات الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم بعدما قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر الدعوى الخاصة بالطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 14 يونيو المقبل ويأتي هذا الترقب بسبب ارتباط مستقبل آلاف الوحدات السكنية والعقود القديمة بالقرار المنتظر الذي قد يحدد شكل العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال السنوات المقبلة.
الطعن على مواد قانون الإيجار القديم
تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم بالكامل مع التركيز على المادة السابعة إلى جانب طلب إلغاء المادة الثانية بجميع فقراتها وكانت محكمة شمال بنها قد أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
بعد إثارة طعن دستوري أثناء نظر إحدى القضايا المرتبطة بعقود الإيجار القديمة وتتناول الدعوى عددا من المواد التي تنظم مدة العقود والقيمة الإيجارية وحالات الإخلاء والطرد للمستأجرين المخالفين لأحكام القانون.
تفاصيل المادة الثانية
تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
بعد خمس سنوات ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة وتعد هذه المادة من أكثر البنود المثيرة للجدل بسبب تأثيرها المباشر على أوضاع المستأجرين والملاك في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.
حالات الإخلاء والطرد
تتضمن المادة السابعة إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية أو في حال ترك العقار مغلقا لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض كما تمنح المادة المالك الحق.
في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد مع إمكانية المطالبة بتعويضات ويرى مراقبون أن الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية قد يحدث تغييرات كبيرة في ملف الإيجار القديم داخل مصر.
