أكد المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية عدم صحة ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصيةالجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته مشددا على أن هذه المعلومات غير صحيحة تماما وأوضح أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء يتعلق بسحب المشروع وأن ما تم تداوله عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي مصادر رسمية.
وضع المشروع داخل البرلمان
أوضح الوزير أن الحكومة استكملت دورها الدستوري من خلال إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب بصورة رسمية وأصبح المشروع حاليا ضمن الاختصاص التشريعي للبرلمان.
الذي يتولى مناقشته ودراسته من خلال لجانه المختصة وأكد أن الحكومة لم تتراجع عن المشروع ولا توجد أي نية لسحبه بعد تقديمه إلى السلطة التشريعية وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
أهداف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية جاءت بهدف الوصول إلى صياغات متوازنة تراعي أحكام الدستور وتستجيب لاحتياجات المجتمع المصري.
كما يسعى المشروع إلى معالجة القضايا الأسرية المختلفة بصورة تحقق الاستقرار وتحافظ على حقوق جميع الأطراف مع مراعاة التطورات الاجتماعية والتشريعية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
دعوة لتحري الدقة الإعلامية
أكدت وزارة شؤون المجالس النيابية احترامها الكامل للحوار المجتمعي ومناقشات البرلمان حول مشروع القانون ورحبت بجميع الآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير التشريع كما دعت وسائل الإعلام.
إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني تجنبا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة الجدل أو البلبلة بين المواطنين.
