أعاد قرار مصلحة الجمارك بشأن رفع مصنعية الذهب والفضة إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول مستقبل أسعار الذهب في السوق المصرية خاصة بعد الإعلان عن زيادة متوسط المصنعية بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2026 وبينما توقع البعض انعكاسات كبيرة على الأسعار أكد خبراء أسواق المال أن القرار يحمل أبعادًا تنظيمية وضريبية أكثر من كونه عاملًا مباشرًا لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
رفع مصنعية الذهب والفضة
ترى الدكتورة ماجي سليم أن المصنعية تمثل جزءًا محدودًا من القيمة النهائية للمشغولات الذهبية مقارنة بسعر الذهب نفسه والذي يرتبط بالأساس بتحركات الأسواق العالمية وأوضحت أن الزيادة الجديدة.
قد تؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في بعض المنتجات لكنها لن تتسبب في موجة صعود قوية للأسعار كما يعتقد البعض خاصة في ظل اختلاف قيمة المصنعية من قطعة لأخرى وفقًا للتصميم والوزن وجودة التصنيع.
عوامل السوق الأكثر تأثيرًا
يعتمد تسعير الذهب في مصر على مجموعة من العوامل الرئيسية يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إضافة إلى مستويات العرض.
والطلب داخل السوق المحلية ويؤكد الخبراء أن هذه المتغيرات تظل صاحبة التأثير الأكبر على حركة الأسعار بينما تأتي المصنعية في مرتبة أقل تأثيرًا مما يجعل انعكاس القرار على السوق محدودًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة.
السبائك خارج دائرة التأثر
أكد الدكتور وليد سويدان أن المستثمرين في السبائك والجنيهات الذهبية لن يتأثروا بصورة ملحوظة بزيادة المصنعية نظرًا لانخفاض تكاليف التشغيل المرتبطة بهذه المنتجات مقارنة بالمشغولات الذهبية المخصصة للزينة.
وأضاف أن أي تحركات قوية في أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة ستكون مرتبطة بالتغيرات العالمية وسعر الصرف المحلي وليس بقرار زيادة المصنعية الذي يظل إجراءً تنظيميًا يهدف إلى ضبط آليات المحاسبة بالسوق.
