كاس , فجّر خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، بعدما كشف عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” عن تفاصيل وحيثيات الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس). وجاء الحكم لتأييد العقوبة التأديبية الموقعة على نادي الزمالك بإيقاف القيد لفترتي انتقال متتاليتين، مسلطًا الضوء على الثغرات التي تسببت في خسارة القلعة البيضاء للقضية.
وأوضح العمايرة أن هيئة التحكيم استندت إلى أسس قانونية صارمة، حيث أقعت عبء الإثبات بالكامل على عاتق إدارة نادي الزمالك لتقديم مبررات قوية تعفيه من تطبيق المادة 17 (4) من لوائح فيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين.
تعاطف نسبي يجهضه “تكرار المخالفات” وسجل النادي في الفيفا
تضمنت حيثيات الحكم مناقشات وموازنات دقيقة من هيئة التحكيم بين روح القانون ونص العقوبة، حيث رصدت المحكمة عدة اعتبارات متناقضة:
موقف متوازن: رأت المحكمة أن المبلغ المستحق للاعب لم يكن ضخمًا، إذ تجاوز قليلًا قيمة راتبين شهريين فقط، وهو ما يمنح اللاعب قانونًا حق فسخ العقد لسبب عادل. هذا الأمر جعل المحكمة تبدي “تعاطفًا نسبيًا” مع النادي من حيث مبدأ التناسب.
نقطة التحول: في المقابل، أجهضت المحكمة هذا التعاطف بعدما ثبت لديها أن الزمالك ارتكب المخالفة خلال الفترة المحمية من العقد، فضلاً عن تصنيف النادي قانونيًا ضمن “الأندية المكررة للمخالفات” (Repeat Offenders) في القضايا الدولية، مما حتم فرض العقوبة الرياضية دون تخفيف.
حقيقة الحظر المالي.. “كاس” توضح حدود عقوبة منع التسجيل
ردت المحكمة الرياضية” في حيثياتها بشكل حاسم على الدفوع القانونيه التى قدمها محامو النادى بشأن الأضرار الاقتصادية المترتبة على القرار، واضعةً النقاط فوق الحروف بشأن طبيعة العقوبة:
وضحت المحكمة: ان عقوبه ايقاف القيد هي عقوبة تأديبيه تقتصر فقط على منع تسجيل لاعبين جدد في قوائم الفريق خلال فترتي الانتقالات. هذا الإجراء لا يمنع النادي بأي حال من الأحوال من بيع لاعبيه الحاليين، أو إعارتهم، أو تحقيق عوائد وإيرادات مالية ضخمة من سوق الانتقالات لإنعاش خزينته.”
“رحيل الإدارة لا يلغي العقوبة”.. صدمة قانونية للقلعة البيضاء
اختتم خبير اللوائح عامر العمايرة استعراضه للحيثيات بالإشارة إلى رفض المحكمة لأحد أبرز الدفوع التي تحججت بها الإدارة البيضاء، حيث أكدت هيئة التحكيم أن تغيير مجالس الإدارات أو تبدل المسؤولين داخل النادي لا يسقط العقوبة الرياضية، لأن العقوبات تُفرض على الكيان القانوني للنادي بهدف الردع العام ومنع تكرار التجاوزات.
وبناءً على هذه الأسباب، أسدلت محكمة “كاس” الستار على القضية بتأييد قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا، ليصبح الزمالك ملزمًا بشكل نهائي بـ:
تنفيذ عقوبة حظر قيد اللاعبين الجدد لفترتين متتاليتين.
سداد كافة التعويضات المالية المتأخرة والمستحقة للاعب لإنهاء النزاع المالي.
