أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن ما يتم تداوله بشأن زيادة مصنعية الذهب بنسبة 10% لا أساس له من الصحة موضحة أن النظام المطبق قائم منذ عام 2021 ضمن اتفاق منظم بين المصلحة وصناع الذهب بهدف تنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة دون أي أعباء مباشرة على المستهلك النهائي مع استمرار العمل بنفس القواعد دون تعديل يذكر في المرحلة الحالية
آلية عمل النظام الضريبي
أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن ما يجري تداوله لا يتعلق برسوم جديدة وإنما بتطبيق بروتوكول ثابت يحدد أسس احتساب ضريبة القيمة المضافة على المصنعية بطريقة محاسبية دقيقة.
بين الجهات المختصة وغرفة صناعة الذهب بما يضمن استقرار السوق وعدم تحميل المواطن أي زيادات مباشرة على سعر الشراء في محلات الصاغة أو عند التعاملات اليومية
توضيح بشأن زيادة مصنعية الذهب
أشار إلى أن التعديلات السنوية التي يتم تداولها تخص حسابات داخلية مرتبطة بتسعير المصنعية وليس لها تأثير فعلي على سعر الجرام بالنسبة للمستهلك حيث يتم تحديد قيمة جرام الذهب عيار 21.
وفق ضوابط محسوبة مسبقا مع فروق طفيفة لا تمس سعر البيع النهائي للمواطن مؤكدا أن ما يحدث هو تحديثات حسابية داخلية بين الجهات المعنية فقط
حوافز ضريبية جديدة
كشف أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن إجراءات تهدف لتوسيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال تسهيلات مثل نظام مبسط للممولين الصغار وإعفاءات محددة للمسجلين الملتزمين.
إلى جانب تأجيل بعض الالتزامات الضريبية حتى نهاية العام بما يدعم بيئة الاستثمار ويحفز الالتزام الطوعي داخل السوق الرسمي بشكل تدريجي ومنظم
