عقوبات وغرامات جديدة قد تلجأ إليها الحكومة بسبب المخالفي .في الآونة الأخيرة ، كان هناك ضجة عالمية متزايدة حول ظهور نوع جديد من سلالة فيروس كوفيد 19 يسمى ” متحور EG-5 تميز تبسرعة انتشاره ، مما زاد من خوف العديد من المواطنين وجعله يتابع عن كثب تقدم وصول المسوخ إلى مصر ، وكذلك أعراضه وطرق الوقاية منه.
تصريحات وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء عن إيجابية 2 حالة من متغير كوفيد 19 الجديد لسلالة أوميكرون ، والمعروفة باسم أوميكرونEG-5 موضحة أن الأعراض السريرية التي ظهرت فيها هي أعراض خفيفة وتتعافى.
عقوبات وغرامات المخالفين للتدابير الوقائية
بالإضافة إلى المرافق الحكومية ، وافقت الحكومة على عقوبات وغرامات لعدم ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام من القطارات ومترو الأنفاق والحافلات ، وغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين جنيها .
فيما يتعلق بالمرافق غير المتوافقة ، سيتم فرض عقوبات وغرامات فورية تصل إلى 4000 جنيه وإغلاق إداري لمدة 1 أسبوع ، في حين سيتم تعليق منزل الحدث الذي يحمل سرادق الجنازةو الدار والموظفين العاملين في المسجد .
وسيتم إغلاق الدار المخالفة، وإذا كانوا ينتمون إلى إحدى المنظمات غير الحكومية ، فسوف يتخذون إجراءات قانونية ضد الجمعيات الأهلية و غرامة قدرها 4000 جنيه .
عقوبات وغرامات قانون الوقاية من الأوبئة
بالإضافة إلى ذلك ، ينص قانون الوقاية من الأوبئة الصحية والوباء على معاقبة المخالفين على النحو التالي ، دون المساس بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.:
– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من الإجراءات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو القرار الصادر في تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون.
القرارات الصادرة عقوبات وغرامات
– يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين كل من يحرض على مخالفة أي من الإجراءات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو القرارات الصادرة في تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون.
– يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من يقوم عن علم ببث أو نشر أو الترويج لأخبار أو تصريحات أو شائعات كاذبة أو شائعة تتعلق بالحالات الوبائية التي تزعج سلام المواطنين أو تضر بالمصلحة العامة.
– لا يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للكيان الاعتباري مسؤولا عن أي انتهاك لأي من الإجراءات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو عن أي انتهاك لتنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون.
يصدر الكيان الاعتباري بشكل مشترك إشعارا بأداء العقوبات المالية والتعويض المفروض عليه إذا ارتكبت الجريمة من قبل أحد الموظفين باسمه أو لمصلحته.
