توقعات قرارات البنك المركزي أفاد البنك المركزي المصري بأن توقعات معدلات التضخم العالمية قد ارتفعت على المدى القصير، ومن المتوقع أن تستمر عند مستويات تتجاوز المعدلات المستهدفة. هذا التطور يمثل تحديًا للجهود المبذولة لاستعادة استقرار الأسعار على الصعيدين الوطني والعالمي.
توقعات قرارات البنك المركزي
أشار البنك المركزي المصري إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية مرتفعة، ورغم ارتفاع توقعات النشاط الاقتصادي العالمي بالمقارنة مع ما تم عرضه في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، إلا أن هذه التوقعات قد تتأثر سلبًا إذا استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي، خاصة في مناطق مثل منطقة اليورو والصين.
وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات أسعار السلع العالمية، وبخاصة أسعار الطاقة، مازالت مرتفعة على الصعيد العالمي بالمقارنة مع التوقعات التي تم عرضها للجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
توقعات برفع سعر الفائدة
من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نحو رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم، أو في الاجتماع الأخير لعام 2023، إذا استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع.
وخاصة أسعار الطاقة، في الارتفاع. وقد أكدت اللجنة على أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على توقعات التضخم المتوقعة، وليس على معدلات التضخم السائدة، وستواصل متابعة التطورات الاقتصادية في المرحلة القادمة.
للحفاظ على الأوضاع النقدية
وأعلنت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، والتي تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
نعم، تم زيادة الحد الأقصى للتحويلات عبر إنستاباي. وقال البنك المركزي المصري إن توقعات معدلات التضخم العالمية ارتفعت على المدى القصير، ومن المتوقع أن تستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهذا يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا.
