البنك المركزي يصدر قرار بشان صادرات المشغولات الذهبية..لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة، أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلا من 7 أيام و قد اشار رئيس الشعبة العامة للذهب و المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد جيد أنه في استجابة سريعة من البنك المركزي المصري لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية كبيرة .
بيان البنك المركزي المصري
بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، أنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب ولتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023 الذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب .
عمليات تصدير مشغولات الذهب
ويواصل البنك المركزي في طلبه للبنوك: “أود إعلامكم بأنه تقرر إدراج أعمال تصدير المشغولات الذهبية ضمن الاستثناءات المذكورة أعلاه، على أن تكون عائداتها نقداً أو ذهباً”. ويؤخذ في الاعتبار وتتعهد البنوك بالالتزام بالإجراءات اللازمة للتحقق من صحة معاملات التصدير في الحالات الفردية.
من جانبه، رحب مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب باستجابة البنك المركزي المصري السريعة لاحتياجات تعزيز وتطوير تصدير المشغولات الذهبية المصرية إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعد جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة. تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
