المالك أم المستأجر رسوم التصالح من يدفعها وفقا للقانون الجديد ..وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس على مشروع قانون البنا في مخالفات البناء حتى 2023-10-15, مما أدى إلى تساؤلات كثيرة حول موقع الشقق الإيجارية القديمة في مخالفة لقانون البناء, ومن هم الأطراف الملزمة بدفع تكاليف رسوم التصالح ?
من يدفع رسوم التصالح المالك أو المستأجر
والسؤال: “من يدفع رسوم التصالح , المالك أو المستأجر?””أكد المحامي شريف الجعار ، محامي النقض ، أن الفقرة الثانية من قانون 1977 ، المادة 49 من المادة 24 ، تنص على أن المؤجر (المالك) ملزم بدفع إيجار المبنى أو العقار منه.
وأضاف الجعار أنه يتضح من هذه المادة أن على المستأجر التزامات لا تشمل صلاحية رخصة البناء، إذ أن هذا الالتزام يقع على المالك كونه هو الذي حصل على رخصة البناء وهو الذي حصل على رخصة البناء. بنيت العقار على هذا الأساس ولم يكن المستأجر مشاركا في هذا الحدث. لم يكن المستأجر عضوا حيث من المفترض أن المستأجر لم يكن حاضرا عندما قام المالك بالبناء لأنه لم يستأجر الشقة إلا بعد البناء.
و يتابع: يتعرض للعقوبات القانونية ويحاسب وفق القانون إذا بنى المالك دون ترخيص فهو يرتكب جريمة
رسوم التصالح المدفوعة مسبقًا.. ما هو مصيره
وفي السياق ذي الصلة ، أوضح النائب أحمد السجيني ، رئيس اللجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب ، خلال السنوات القليلة الماضية ، مصير أموال مقدم الطلب للمصالحة وتسوية الوضع إلى السلطات الإدارية المخولة بتطبيق أحكام قانون البناء.
وقال الصغيني في تصريح”أي شخص دفع أموالا في رسوم الفحص أو التفتيش أو قدم طلبا للتسوية في السنوات القليلة الماضية يتم حجزه ، ولن يتم تغريمه مرة أخرى وسيكمل الورقة فقط”.
وأضاف رئيس اللجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب أن دوافع جدية التسوية سيتم النظر فيها فور إصدار المجلس للقانون والتصديق عليه وتشكيل لجنة إدارية مناسبة لهذه القضية ، مؤكدا أن الدولة جادة في استكمال هذا الملف في الفترة المقبلة.
