أزمة السكر بدأ قبل فترة قصيرة اجتماع طارئ يضم الأطراف الرئيسية المعنية بإنتاج السكر، بهدف تقديم مقترحات عاجلة للحكومة حول كيفية التصدي لأزمة ارتفاع أسعار السكر.
لحل أزمة السكر الحكومة تعقد اجتماع عاجل
تعلمت أن هناك اقتراحين أساسيين يتم التداول بهما في الاجتماع، الأول يتعلق بطرح كميات كبيرة من السكر المنتج والمباع إلى وزارة التموين، وذلك من خلال استخدام المخازن المتاحة في المصانع. ي
هدف هذا الاقتراح إلى تمكين كل فرد من شراء ما يحتاجه للاستهلاك دون تفرض قيود، حيث تؤكد المعلومات أن الكميات المتاحة في مخازن شركات إنتاج السكر الحكومية والشركات التي تشارك فيها مساهمات عامة يمكن أن تكون كافية لتغطية النقص الحالي في الأسواق.
المقترح الثاني لحل أزمة السكر
تشير المصادر إلى أن المقترح الثاني الذي تم مناقشته يتعلق بوضع قواعد لاستيراد السكر الخام بهدف منع استغلال الشركات الخاصة لحجة الاستيراد بسعر الدولار في السوق الموازي.
وذلك لزيادة سعر البيع في السوق المحلية. يهدف هذا المقترح إلى استغلال طاقات التكرير المتاحة بأفضل مستوى، مما يتيح للحكومة إدارة السوق بكفاءة.
حجم طاقات التكرير في مصر
تذكر أن حجم طاقات التكرير في مصر يصل إلى 4 ملايين طن، مما يتجاوز حجم الاستهلاك بنحو نصف مليون طن. كما يتوفر لجميع شركات السكر العامة والخاصة نقد أجنبي من تصدير الأعلاف والمولاس، ويفترض أن يعرض مقترحات الاجتماع على رئيس الوزراء فور انتهاء الاجتماع، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يُعقد غدًا، ولكن وزير التموين والحكومة قررا تقديمه إلى اليوم.
تُقديم المقترحات لرئيس الوزراء
بمجرد انتهاء الاجتماع، ستُقدم مقترحاته لرئيس الوزراء لاتخاذ الخطوات الضرورية للتعامل مع الأوضاع الراهنة. يتطلع القطاع إلى إدارة فعالة للسوق وتنظيم استخدام طاقات التكرير بطريقة تحقق توازنًا بين العرض والطلب، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير السكر بشكل ملائم للمواطنين.
