غرامة مالية بانتظار المقبلين على الزواج قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج، بهدف تحقيق نتائج فعالة وقوية في مجال كبح العنف الأسري بجميع أشكاله. يأتي هذا الإجراء في إطار دعم المبادرة الحكومية للتصدي لظاهرة العنف الأسري والقضاء على الممارسات العنيفة التي قد تحدث في بعض الأسر المصرية.
غرامة مالية بانتظار المقبلين على الزواج
وتشدد الحكومة على أهمية إجراء فحص ما قبل الزواج كخطوة أساسية لضمان صحة العلاقات الزوجية وتوفير بيئة أسرية صحية. وتركز الجهود على توفير هذه المراكز الصحية وتعزيز الوعي بأهمية إجراء هذا الفحص. علاوة على ذلك، يُشدد على أن تزوير السن في عقود الزواج يواجه عقوبات صارمة ويتعامل معه القانون بجدية.
إجراءات فحص المقبلين على الزواج
يشمل فحص المقبلين على الزواج الاتجاه إلى غرفة المشورة للحصول على استشارة قبل الزواج.
يتوجب على المقبلين أن يتوجهوا إلى أقرب وحدة صحية تقدم خدمات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج.
يتعين إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد الزواج بفترة لا تقل عن 14 يومًا.
عقوبة التلاعب في السن بعقد الزواج
وفقًا لقانون العقوبات، يُعاقب كل من يقوم بتزوير عقود الزواج بعقوبات رادعة. يُحدد القانون عقوبات تتضمن الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه لأي شخص يقدم معلومات كاذبة للسلطة المختصة بهدف إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانوني لعقد الزواج. كما يتم معاقبة أي شخص يقوم بتزوير الشهادات الصحية المطلوبة للمقبلين على الزواج.
علاوة على ذلك، يتعين على الأطباء والجراحين توخي الحذر وعدم إعطاء شهادات صحية مزورة، حيث يُعاقب أي طبيب يقدم شهادة صحية مزورة بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.
