قضية رشوة وزارة الصحة حكم عاجل من محكمة النقض.. رفضت محكمة النقض الاستئناف رقم 10 لسنة قضائية 92 ، 18637 ، الذي اتهم فيه محمد الأشهب في قضية عرفت في وسائل الإعلام بأنها “قضية رشوة وزارة الصحة ” ، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف جنيه، وأكدت أن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية سيكون القرار القضائي النهائي .
حكم المحكمة فى قضية رشوة وزارة الصحة
أمر النائب العام بإحالة 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لأن المتهم عليه الأول طلب 5 ملايين جنيه كرشوة من صاحب مستشفى خاص من خلال وساطة المتهمين الآخرين ، لكنه استخدم نفوذه لاتخاذ قرارات ومزايا تتعلق بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لإدارته دون ترخيص مقابل الحصول عليه من مسؤولي وزارة الصحة ، وعلى عكس الحقيقة ، أعد تقريرا كاذبا يثبت عدم وجود مخالفات في القضية ، وتم تكليف المدعى عليه الرابع بارتكاب هذا التزوير.
كما تضمنت وثائق قضية رشوة وزارة الصحة أدلة تم الحصول عليها من أقوال 13 شاهدا ، بمن فيهم صاحب المستشفى ، الذي أبلغ السلطات الإدارية على الفور فى قضية رشوة وزارة الصحة ، وبإذن من مكتب المدعي العام ، رأى الرشوة حتى تم الاستيلاء عليها بالكامل.وقد ثبت ذلك لجهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية.
أقوال المتهمين عليهم فى قضية رشوة وزارة الصحة
تضمنت أدلة الأدلة في القضية أقوال المتهمين الذين توسطوا في الرشوة ، وفحص الهواتف المحمولة المضبوطة للمدعى عليه ، والاتصالات التي تؤكد التهم في القضية ، والوصول إلى تقارير تفتيش المستشفى ، سواء كانت صحيحة أو مزيفة ، والوصول إلى المستندات المصرفية التي تثبت أن المدعي العام قد قدم مبلغ الرشوة bribe.It وشملت أيضا تلك المؤكدة من خلال مشاهدة أو الاستماع إلى الاجتماعات والمحادثات التي سمح للمدعين العامين بتسجيلها ، وكذلك تلك التي أثبتت أن المتهمين العامين قدموا مبلغ الرشاوى.
