مبادرة جديدة شقة تفاصيل المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري تتمثل في جذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج إلى سوق العقارات المصري.
مبادرة جديدة تملك شقة
ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة فرص التصدير في هذا القطاع، بناءً على ما صرح به المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فإن مبادرة تصدير العقار المصري تهدف إلى تشجيع المصريين بالخارج والأجانب على شراء العقارات في مصر.
تفاصيل المبادرة:
-
شراء بالدولار: يُشجع المشترين الراغبين في الاستفادة من المبادرة على دفع ثمن الوحدة السكنية بالدولار.
-
خصومات للسداد الفوري: يتم تقديم خصومات للمشترين الذين يدفعون ثمن الوحدة بالدولار على الفور.
-
تقسيط بالجنيه المصري: يتم تقديم تسهيلات في الدفع للمشترين الراغبين في تقسيط ثمن العقار بالجنيه المصري.
-
ضمان الدولة: تقوم الدولة بضمان مبلغ الثمن المدفوع بالدولار للمطور العقاري، مما يوفر آمانًا ماليًا للمطور.
-
ميزات للمطورين: يستفيد المطورون العقاريون من تلك المبادرة من خلال تمويل مشروعاتهم بضمان الإيرادات المستقبلية.
-
تحفيز السوق العقاري: تهدف المبادرة إلى تحفيز السوق العقاري وجذب المستثمرين الأجانب.
-
ضمان سداد الدولة: الدولة تلتزم بدفع 80% من مبلغ الثمن الدولاري بعد 10 سنوات.
-
تنسيق مع وزارة الإسكان: المبادرة تتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لضمان نجاحها.
الهدف من المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القطاع العقاري في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وأوضح الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب وزير الإسكان.
أن تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري يأتي استجابةً لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي كلَّف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد آليات تنفيذ المبادرة.
حرص الحكومة على تسريع تفعيل المبادرة
وأضاف أن هذا الاجتماع تم عقده بدون الانتظار لعودة وزير الإسكان من زيارته الحالية للصين، وهذا يعكس حرص الحكومة على تسريع تفعيل المبادرة.
ويتم العمل على وضع تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول كيفية تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري، وذلك بهدف تحفيز القطاع العقاري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
