تجار الدولار في ورطة أحيلت عصابة الدولارات إلى المحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين والاحتيال. وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس أفراد العصابة وطلبت تسريع التحقيقات حول الواقعة وتحديد وجود حالات مماثلة.
تجار الدولار في ورطة
اعترف أفراد العصابة أمام جهات التحقيق بالاستيلاء على مبلغ قدره 420 ألف جنيه من تاجر في العمرانية. كما أكدوا أنهم يشكلون تشكيلًا عصابيًا للنصب على الأشخاص الذين يرغبون في استبدال العملة. يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياهم وتحديد أماكن لقاءهم، حيث يستولون بعد ذلك على أموالهم.
عقوبات الاتجار في الدولار
تنص المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 على عقوبات الاتجار في الدولار، وتحديدًا يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون بالحبس لا يقل عن ستة أشهر ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه. يُعاقب أيضًا بالسجن لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على عشر سنوات.
وبغرامة تعادل المبلغ المتورط في الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. تنص المادة أيضًا على مصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة في جميع الأحوال.
عقوبة لمن ينشر عمدًا أخبارًا كاذبة
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة رقم 80 (د) على عقوبة لمن ينشر عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويُعاقب بالحبس لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على خمس سنوات.
وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر بأية طريقة نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
