حكم قضائى ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب..قضت محكمة الجنح برفض الاستئناف المقدم من المستشار مرتضي منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر ضده بتغريمه لسبه وقذفه لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيدت المحكمة الحكم السابق.
رفض الاستئناف المقدم من المستشار مرتضي منصور
أيدت الدائرة الكبرى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة بتغريم المستشار مرتضي منصور 10 آلاف جنيه في قضيتي سب وقذف رفعهما رئيس النادي الأهلي، وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 15 ألف جنيه تعويضًا في قضيتين أخريين.
سبب تصالح مرتضي منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات
و فى سياق متصل وفقًا لمصادر مقربة من رئيس الزمالك السابق، فإن مرتضى منصور قام بالتسوية مع لمياء خيري مدير عام الإدارة المركزية للمحاسبات قبل الملاحقة القضائية.
وتأتي هذه التسوية قبل جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد منصور، الذي حُكم عليه بالحبس ستة أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ‘الشخص الذي تقدم بالشكوى والمتضرر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي المواد 303 و306 و307 و308 من ذات القانون، وهي جرائم السب والقذف، هو شخص يشغل وظيفة موظف عام أو وكيل نيابة أو مكلف بمهام رسمية’, تنص على أنه “إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أثناء تأدية مهامه أو نيابته أو مهامه الرسمية، فيجوز له التنازل عن الشكوى أو الدعوى في أي وقت إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل”.
استنادًا إلى المادة المذكورة أعلاه، يمكن أن تمهد التسوية وتنازل مسؤولي محكمة الجنايات المركزية الطريق لتخفيف الحكم على مرتضى منصور في محكمة الاستئناف أو أن تنقضي القضية بالتنازل.
في 25 فبراير 2023، حكمت الدائرة الكبرى في قضية أخرى وأيدت حكمين ضد مرتضى بتهمة سب وقذف محمود الخطيب (الحبس شهرًا واحدًا والسجن سنة مع وقف التنفيذ).
