القطاع الخاص , بدأت النقابة العامة للعاملين في القطا ع الخاص ، بالتحرك من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور وزياته ، على أن يكون ذلك مساواة بالعاملين في القطاع العام ، ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ العدالة بين جميع العاملين في الدولة ، سواء كان العاملين في قطاع خا.ص أو العاملين في قطاع عام ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تلقي بظلالها على الجميع ، وذلك بعد تصريحات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية شهر مارس الجاري، والتي وضع من خلالها عدد من القرارات التي تنحاز إلى المواطن البسيط .
طلب القطاع الخاص برفع الحد الأدني للأجور
وفي هذا الشان ، كان قد ناشد رئيس نقابة العاملين في القطاع شعبان خليفة ، الحكومة ، على مناقشة المجلس القومي للأجور، وذلك في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين ، و أكد على أن هذا الأمر أصبح ضرورة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تضغط على جميع فئات الشعب ، وذلك من أجل تخفيف التأثيرات السلبية بعد أرتفاع معدلات التضخم الذي كان قد شهد مستويات قياسية من الارتفاع ، وشدد على أن الحد الأدنى لأجور العاملين ، يجب ألا يقل عن 3500 جنيه كل شهر من أجل ، مواجهة الأحداث الجارية .
نقابة العاملين في القطاع الخاص
وأوضح “شعبان خليفة رئيس لجنة نقابة العاملين في بيان له ، أن النقابة تثمن الجهود التي يتم بذلها من القيادة السياسية من أجل الأرتقاء بالمواطن المصري بشكل عام والعاملين في القطاعين على وجه الخصوص ، و أكد على أن هناك تحدي كبير من أجل تحقيق التوازن للحفاظ على الشركات الصغيرة ، وذلك أيضا من أجل مواصلة النشاطات وحمايتها من التعثر ، حتى لا يؤدي ذلك في النهاية إلى تسريح العمالة .
