غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكابك مخالفات احتكار المنتجات، تعرف على الحالات التي تم فيها تعديل الأحكام الجزئية للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون المشتريات وقانون حماية المنافسة بالقانون رقم 15 لسنة 2019، والتي تخضع لغرامات باهظة تصل إلى السجن.
نوضح أهم التفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني. تابعنا.
عقوبات صارمة على إخفاء السلع والمواد الخام
تفرض سلطات مكافحة الممارسات الاحتكارية عقوبات صارمة على من يتجرأ على إخفاء السلع والمواد الخام البترولية. وتقوم الدولة بدعمها مالياً أو شرائها لأغراض غير الاستعمال الشخصي أو خلطها بغيرها أو تغيير مواصفاتها أو الامتناع عن بيعها للمستفيدين.
تعرّف على الحالات التي قد يترتب عليها غرامات وحبس
وفي هذا الصدد، نصت المادة (3-2 ب) من هذا القانون على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنة، وذلك دون الإخلال بعقوبة أشد من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من التشريعات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
غرامة باهظة
1- كل من يشتري المواد البترولية والمواد الخام المدعمة من الدولة لأغراض غير إعادة البيع والتوزيع الشخصي عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز و محطات وقود السيارات ومحطات التعبئة وغيرها. ويسري ذلك أيضاً على كل من يبيع هذه الأصناف، أو يمتنع عن بيعها للغير مع علمه بذلك، أو يمتنع عن بيعها للغير.
2- أن يحجب عن التداول، أو لا يعرضها للبيع، أو يمتنع عن بيعها، أو يشترط أو يشترط بيع كمية معينة من صنف ما لأغراض البيع المحددة في الفقرة الفرعية (1). 2- ربط هذه الكميات أو المبيعات بمشتريات من أنواع أخرى.
3- خلط المواد المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) بقصد الاتجار مع الغير، أو تغيير مواصفاتها، أو حيازتها بقصد الاتجار بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4- أن يكون مأموراً بتوزيع المواد المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) في منطقة معينة أو لشخص معين، والامتناع عن بيعها للمستفيد أو التصرف فيها خارج المنطقة أو لشخص آخر.
5- تفريغ أو نقل أو نقل أو تحويل المنتجات أو الإمدادات البترولية إلى وجهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن من قبل الناقلين أو سائقي السيارات المستعملة أو الوكلاء أو مديري الفروع أو الموزعين أو شركات بيع المنتجات البترولية.
