القبض على الموظف المزيف أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة، خاصة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا في العصر الرقمي. حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على متهم يقوم بنشاط إجرامي يتخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك.
القبض على الموظف المزيف بأخذ بيانات عملاء البنوك
المتهم العاطل، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، كان يتصل هاتفيًا بعملاء البنوك ويدعي أنه موظف خدمة عملاء بالبنك، حيث كان يطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية أو يعدهم بمساعدتهم في الحصول على قروض. ومن خلال هذه الأساليب، كان يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني ويستخدمها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
العقوبات للاحتيال في الوصول إلى بطاقات البنوك والخدمات الإلكترونية:
المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يستخدم وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق للوصول إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات الإلكترونية.
العقوبات للاستيلاء على الخدمات أو مال الغير:
إذا كان القصد من استخدام تقنيات المعلومات هو الحصول على أموال الغير أو خدمات، فإن العقوبة تزيد لتصبح الحبس لا يقل عن ستة أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات للاستيلاء على الخدمات أو مال الغير بغرض التخريب:
في حالة استيلاء الشخص على تلك الخدمات أو المال بقصد التخريب أو الاستيلاء لنفسه أو لغيره، فإن العقوبة تزيد لتصبح الحبس لا يقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.