البحث

تابعنا على

العودة الى الرئيسية

من التأسيس لـ الحل .. رحلة الحزب الوطني في مصر

منذ 6 شهر
April 16, 2018, 3:28 pm
من التأسيس لـ الحل .. رحلة الحزب الوطني في مصر

16 أبريل 2011، كان المصريين على موعد مع حل الحزب الوطني الديمقراطي، إبان ثورة يناير، بعد الإتهامات التي طاردت الحزب بأنه من ضمن أسباب إفساد الحباة السياسية في مصر،  وكذلك تورط أعضائهم في تهم عدة بعد الثورة.     تأسيس الحزب الوطني الحزب الوطني أنشأه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 198، وترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011.    وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 16 أبريل 2011.   الحزب ومجلس الشعب في عام 2000، تحصل الحزب على 388 مقعدا في مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين إنضموا إلى كتلته بعد الانتخابات. في انتخابات سنة 2005، انخفضت كتلته إلى 311 مقعداً. ينتمي للحزب مليون و900 ألف عضو، وفي عام 2010 استطاع ان يفوز بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد مجلس الشعب المصري وسط انتقادات واتهامات عديدة بالتزوير.     اتهامات بافساد الحياة السياسية بعد ثورة يناير، تم اتهام الحزب الوطني الديمقراطي بأنه أفسد الحياة السياسية المصرية فقام بافساد العملية السياسية بتشويه سيرة المنافسين أو سجنهم أو حجبهم عن العمل العام وسيطر على البرلمان، ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة.    وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها.      حل الحزب الوطني وفى 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث، حيث أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر







موضوعات مثبتة
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.