البحث

تابعنا على

العودة الى الرئيسية

للاسف وقوع بعض الاقباط ضحية لمافيا بيزنس تغيير الملة التفاصيل

منذ 5 شهر
October 30, 2018, 9:32 am
للاسف وقوع بعض الاقباط ضحية لمافيا بيزنس تغيير الملة التفاصيل

مواضيع عامة 

اضطر الآف المسيحيين، لاستخدام أبواب خلفية، للتحايل على القوانين المكبلة للحياة الأسرية، فى ظل محاولة الدولة عدم التدخل فى شؤون المسيحيين، وتأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية، وتمسك الكنيسة بتعاليم الإنجيل وعدم رضائها بما يخالف قراراتها الصادرة عن المجمع المقدس، وقع الأقباط ضحية لمافيا استغلت معاناتهم لتفتح جيوبهم بالمال الحرام فى سبيل الخلاص من معاناة الأحوال الشخصية للأقباط. كانت على رأس تلك الأبواب الخلفية ما يعرف بشهادات «تغيير الملة»، بين الطوائف المسيحية، الذي فتح تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس -المعروفة بلائحة ١٩٣٨، فى ٢ يوليو ٢٠٠٨، والذي قيد الطلاق والزواج الثانى للأقباط فى سببين هما علة الزنا وتغيير الدين، الباب أمام ظهور تلك التجارة التى تحكمت فيها مافيا من السماسرة معظمهم محامين أقباط. وتنظر المحاكم الآلاف من قضايا طلاق الأقباط، منهم العديد من ضحايا مافيا تغيير الملة، إما بالتزوير، أو الحصول على شهادات أصلية تفيد تغيير الملة بين الطوائف المسيحية فى الداخل أو الخارج، ولكل طريقة ثمنها.  وتبلغ قيمة شهادة تغيير الملة الأصلية ٤ الآف دولار، وهو سعر موحد للحصول عليها بالخارج، بخلاف تذاكر ومصاريف السفر فى رحلة الحصول على الشهادة التى تمتد أسبوعًا، وهى رحلة تُسرع من إجرآءات التقاضى حيث يقدم الشخص الحاصل على شهادة تغيير الملة وثيقة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة للبلد الصادر منه شهادة تغيير الملة موثقة من الخارجية المصرية، ومصدقًا على الأختام التى بها، وحاصلة على صحة التوقيعات، أما فى حالة عدم السفر للخارج وإرسال مبلغ الشهادة بتحويل بنكى لكاهن الكنيسة الذى يصدر الشهادة، فإن الأمر يتطلب من القاضى أن يستعلم عن كيفية تغيير الملة فى كنيسة من بلد لآخر لم يزُره من قبل، والاستعلام عن التزام من حصل على الشهادة بتأدية الطقوس الدينية للطائفة التى انضم إليها لمدة ٦ شهور بانتظام أم لا، إضافة إلى أتعاب المحامى التى تتراوح حسب المكانة الاجتماعية للشخص الذى يسعى للحصول على الشهادة، وفى الغالب تكون بين ٧ إلى ١٠ الآف جنيه. ويشتهر عدد من المحامين الأقباط بتلك الطريقة وهم مرتبطون بعلاقات وثيقة مع الكنيسة فى مصر، بل إن منهم من دافع باستماتة عن تعديلات لائحة ١٩٣٨ لكونها طاقة «الثراء»، التى فُتحت أمامه، وبعضهم بارك اتفاق «البابا شنودة الثالث» مع كل الطوائف فى الداخل على عدم إعطاء شهادة تغيير الملة بين الطوائف، ويلصق بعض هؤلاء المحامين بدون سند من القانون لقب «مستشار»، بأسمائهم ويقولون إنهم مستشارو الكنيسة التى تنفى صلتهم دائمًا بها، وتربط هؤلاء المحامين علاقات وثيقة مع عدد من كهنة كنائس طائفة الروم الأرثوذكس فى سوريا ولبنان، خاصة «المتروبوليت إلياس الكفورى»، مطران صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس، حيث يظهر توقيعه وأختام كنيسته، على معظم شهادات تغيير الملة التى تقدم لمحاكم الأسرة من قبل الأقباط للحصول على الطلاق احتكامًا للشريعة الإسلامية. وعملية الوصول إلى السماسرة الذين يستطيعون الحصول على شهادات تغيير الملة الأصلية من الخارج ليست سهلة، فهم لا يعملون إلا عبر مصادر وأشخاص موثوق بهم وعبر محامٍ متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية معلومًا لهم خوفًا من كشف سترهم، وهو نفسه الأمر الذى يجرى مع محامى الطائفة الوحيدة التى تعطى شهادة تغيير الملة داخل مصر. ولصعوبة تلك العملية استغل بعض محترفى النصب والتزوير رغبة الآف الأقباط فى الطلاق، وتغيير ملتهم فى تزوير شهادات تغيير الملة، وهو الأمر الذى كشفته مئات القضايا والبلاغات المنظورة أمام النيابة العامة والقضاء، وكان أشهرها واقعة «صمويل لطفى»، راعى الكنيسة الإنجيلية المتهم بتزوير شهادات طائفية، منسوب صدورها إلى الطوائف حتى يتمكن الضحايا من الزواج مرة أخرى، فقد ضُبط وحده بتزوير ٣٠٠ شهادة تغيير ملة منسوب صدورها للطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، مقابل ٣٠ ألف جنيه للشهادة الواحدة، وكانت مباحث الأموال العامة فى القاهرة ألقت القبض على المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية، وأختام خاصة بمديريتى أمن القاهرة والإسكندرية لاستخدامهما فى التزوير. ولم تقتصر الطرق التى يلجأ إليها متضررو الأحوال الشخصية عند التزوير بل يلجأ البعض للتحايل بالزواج العرفى فى الداخل بعلم طرفى المشكلة، فى ظل استحالة العشرة بينهما وعدم وجود خلاص لمشكلتهما، والبعض الآخر يذهب لتغيير الديانة والدخول فى الإسلام وهناك قضايا شهيرة بذلك من أجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه والحصول على الطلاق وبعد ذلك يعود إلى المسيحية وهى القضية الشهيرة المعروفة بقضية «العائدون إلى المسيحية». وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تظاهرات لمتضررى الأحوال الشخصية، ضد الكنيسة و«البابا تواضروس الثانى»، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمر الذى دفعه للتوقف عن إلقاء عظته بعض الوقت، قبل أن يلجأ إلى حيلة التنقل بها بين الكنائس المختلفة.     البوابة نيوز    










شارك بتعليقك
فيسبوك ()
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.