البحث

تابعنا على

العودة الى الرئيسية

محامى يتقدم بهذا البلاغ للنائب العام بشأن الفيديوهات الغير اخلاقية لــ منى فاروق وشيما الحاج

منذ 1 اسابيع
February 12, 2019, 11:23 am
محامى يتقدم بهذا البلاغ للنائب العام بشأن الفيديوهات الغير اخلاقية لــ منى فاروق وشيما الحاج

حدث

 

بلاغ للنائب العام لحظر النشر في قضية "الفيديوهات الجنسية"
 
تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام، فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لقضية "الفيديوهات الجنسية"، والتي صدر قرار بحبس الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج على إثرها، كما تم القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان لاتهامها بالتواجد في مقاطع فيديو أخرى.

وكشف "عبدالسلام" بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني، أنه تلاحظ قيام العديد من الصحف المقرؤة والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والأداب العامة.

وأوضح أن الصحف ومواقعها الإلكترونية قامت بتضمين أخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات واسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة وقراءة غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة واعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لا يتجزء من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والاديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها اذ ان الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثيرًا من الناس وان اعراض العائلات حرمة لايسقطها ارتكاب احد افرادها للجريمة او جهره بالمعصية وحيث ان ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد اصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الاعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه لان فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم والتي نهي عنها رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي فيه "يامعشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتغتابو المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته".

كما ان تناول الصحف والمواقع الاخبارية لمثل هذا النوع من القضايا علي هذا النحو يشكل راي عام قد يؤثر بالسلب علي سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج الي السرية التامة في نشر اي بيانات او معلومات بشأنها للحفاظ على النظام العام والأدب العام وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت علي ذلك المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص علي انه" يحظر علي الصحيفة تناول ماتتولاه سلطات التنحقيق او المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة".

وكذلك المادة 193 من قانون العقوبات علي جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق اذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالاداب العامة والنظام العام حيث نصت المادة 193 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن شعرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
( أ ) أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
ب ) أو أخبارًا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.

واختتم بلاغه قائلًا: "وحيث ان سبق لسيادتكم إصدار قرارات بحظر النشر في العديد من القضايا حفاظا علي سير التحقيقات ومراعاة للنظام العام والأداب العامة، لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنها".

 

هذا الخبر منقول من : الدستور













موضوعات مثبتة
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.