البحث

الجزيرة تكتب نهايتها ..كشف تجسس الحمدين على السياسيين ورؤساء دول ولاعبي كرة قدم

منذ 5 شهر
April 16, 2019, 7:23 pm
الجزيرة تكتب نهايتها ..كشف تجسس الحمدين على السياسيين ورؤساء دول ولاعبي كرة قدم

حدث

 

الجزيرة تكتب نهايتها كشف تجسس الحمدين على السياسيين ورؤساء دول ولاعبي كرة قدم

 

في عام 2014، تفجرت قضية "خلية الماريوت" الشهيرة، والتي حكم خلالها على 3 صحفيين من قناة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار مزيفة لخدمة أجندة "الإخوان".

وفي العام التالي، حصل مدير مكتب القناة بالقاهرة، محمد فهمي، والمنتج باهر محمد، على عفو رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تم ترحيل المراسل بيتر جريست إلى أستراليا، وذلك بعدما قضوا ٤٠٠ يوم في السجن منكرين ارتكاب أي من تلك التهم.

لكن الامور انقلبت بعد ذلك العفو، حيث قام فهمي المصري الكندي بمقاضاة "الجزيرة" بمحكمة ولاية كولومبيا البريطانية في كندا، مطالبا بتعويض قدره ١٠٠ مليون دولار لتسبب القناة القطرية في سجنه، متهما إياها بالإهمال والتسيب، واخفاء وضعهم القانوني في مصر قبل تعيينه، والتستر على تعاملاتهم غير القانونية مع عملاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في جميع أنحاء مصر، قبل وأثناء الأشهر الثلاثة التي عمل فيها لصالحهم في القاهرة عام ٢٠١٣.

وفي عام 2016، تقدم فهمي ببلاغ إلى شرطة الخيالة الكندية الملكية، بأن بريده الإلكتروني تعرض للاختراق، موجها الاتهام إلى الحكومة القطرية.

إلى أن ظهر الأسترالي جريست في عام 2018 خارجا عن صمت طويل، حيث بعث بخطاب إلى فهمي بعنوان "الخصوصية والسرية: تمويل التقاضي - بيتر جريست ضد شبكة الجزيرة الإعلامية".

وخلال الخطابن وصف جريست كل ما تعرض له بدءا من الإجراءات القانونية التي خضع لها في مصر، وإنكاره كل ما وجه إليه من اتهامات، وحتى اعتزامه مقاضاة "الجزيرة" لتسببها في سجنه.

وقال في خطابه: "أسعى للحصول على تمويل تقاضي، لتقديم دعوى مطالبة بالتعويض ضد الجزيرة. أعتزم حاليا الشروع في إجراءات المطالبة بالتعويضات للضرر الذي وقع علي بالمحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، أستراليا".

وأضاف: "أنوي طلب تعويض من شبكة الجزيرة عن المحنة التي تعرضت لها أثناء سجني وبسببها، والتي فقدت بسببها أيضا سمعتي المهنية، وتقيدت حركتي الدولية، حيث يتم اعتباري إرهابيا مدانا، والمطالبة بالتعويض عن المصاريف التي تكبدتها لضمان الافراج عني.".

وواصل: "لقد وكلت محامين لإعداد ملف القضية. على أن تبدأ الدعوى في أستراليا، أسعى للحصول على تمويل؛ لتغطية تكلفة المحامين والمدعين الخاصين، لإعداد وتقديم قضيتي في المحكمة. وأتوقع أن تكون التكاليف الإجمالية منذ بداية الإجراءات حتى نهاية المحاكمة، في حدود ما بين مليون و ١.٥ مليون دولار أسترالي".

وفي مقابلة مع "الأهرام ويكلي"، أكد فهمي صحة الرسالة، واتهم الحكومة القطرية باستخدام قراصنة الكترونيين، الذين انتهكوا خصوصيته، واخترقوا بريده الإلكتروني، ونشروا محتوياته على الصحفيين، والمنظمات غير الحكومية، والمسؤولين الحكوميين.

وأضاف أن هناك عدد لا يحصى من المقالات المنشورة في الصحف الغربية والعربية البارزة، بشأن استهداف قطر أو اختراقها أكثر من ١٤٠٠ حساب بريد إلكتروني، معظمهم لصحفيين، ولاعبي كرة القدم، وسياسيين، ورؤساء دول، والممثلين، والأكاديميين، ومسؤولين أمنيين، في عملية تجسس إلكترونية متواصلة وغير مسبوقة.

من بين هؤلاء المستهدفين، رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، ولويس مورينو أوكامبو، أول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية، وتسعة من لاعبي كرة القدم المصريين، وأكثر من ٦من ممثلي بوليوود المشاهير.

وتساءل فهمي: "من الذي ارتكب هذا؟ كيف يمكن للفيفا السماح لمثل هذا النظام باستضافة كأس العالم عام ٢٠٢٠؟".

وعن قضيته ضد الجزيرة أوضح أن محامو الشبكة قد طعنوا في اختصاص القضية، وطلبوا مقاضاة القناة أمام المحاكم القطرية، بدلًا من المحاكم الكندية.

وكتب الدكتور نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، شهادته لصالح القضية قائلًا إن المحاكم القطرية "غير موثوق بها". عندما اخترقوا حساب البريد الالكتروني الخاص بي، وعثروا على الشهادة قبل رفعها في المحكمة في كندا، قاموا بتلفيق قضية له، ومنعوه من السفر حتى يومنا هذا".

من المقرر أن يبدأ الخبراء والمحامون الذين يمثلون كلا الطرفين المتنازعين الاستجواب في سبتمبر، بعد عدة تأجيلات.

لقد تغير الوضع السياسي تمامًا منذ رفع فهمي دعواه. أغلقت كل من البحرين، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الحدود البرية، والجوية، والبحرية، مع قطر. اتهمت اللجنة الرباعية قطر بدعم الإرهاب، ووضعت ثلاثة عشر شرطًا ضد الدولة الغنية بالغاز. ومن بين هذه الشروط، المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة؛ لدعمها وترويجها لأجندة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات، التي تم تصنيفها كإرهابيين، والسماح لأعضاء تلك الجماعات بالظهور بشكل مستمر في برامجها باللغة العربية على وجه التحديد. ومن بين هؤلاء رجال الدين المسلمين يوسف القرضاوي، الذي أيد التفجيرات الانتحارية. ودعا إلى قتل الجنود المصريين والأمريكيين على الهواء.


يبدو من الفقرة الأخيرة في رسالة جريست إلى زميله السابق ورفيق الزنزانة، أنه وكل محاميًا بالفعل، لاتخاذ إجراء ضد قناة الجزيرة:

كتب جريست: "يمكن لمحاميي، كريس فلين، أن يقدم، في إطار المصلحة المشتركة، مزيدًا من التفاصيل حول التحليل القانوني الذي أجري حتى الآن، وحالة الإجراءات والخطوات التالية".

أصبح كلا الصحافيين الحائزين على جوائز دعاة لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وبدأوا مؤسساتهم الخاصة لتعزيز حرية التعبير والدفاع عنها.

" إن ترك قناة الجزيرة خارج دائرة المحاسبة، سيكون بمثابة خيانة لمهنة الصحافة". وأضاف فهمي أن: "هذه شبكة تتحدى كل أخلاقيات الصحافة، وتستمر في تعريض حياة الصحفيين العاملين بها للخطر وهم أصدقاء لي، المراسلين الجيدين".

"كنت أتمنى منهم النزاهة في الخصومة، والاحتكام إلى القانون، لكنهم فضلوا التورط في المزيد من الأعمال غير القانونية، من خلال اختراق البريد الإلكتروني الخاص بي - والذي تم قبوله أيضًا في القضية المرفوعة ضدهم، بالإضافة إلى المئات من الصفحات من الأدلة التي تدين آل ثاني، العائلة المالكة لدعمها للإرهاب، وإحكام قبضتها الكاملة على شبكة الجزيرة، وخطها التحريري".

أوضح فهمي أن من بين مجموعة الأدلة المشمولة في قضيته تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مسربة بين حمد العطية، مستشار أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وهارب بحريني مصنف كإرهابي. يستجيب العطية لشكاوى الرجل، ويعد بالبث "الفوري".

يجيب العطية قبل أن يشارك الرجل البحريني رقم هاتف المصدر الذي سيتم الاتصال به: "سأطلب من صحفي الجزيرة استخدام الاسم المستعار، للاتصال بك والحصول على جميع المعلومات اللازمة".

"لا تثبت الأدلة في قضيتي أن الجزيرة هي امتداد للحكومة القطرية فحسب، بل إنها أيضا لا تترك مجالًا للشك أن محاكم قطر تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية وأمير قطر. سيكون عقد هذه المحاكمة في محكمة قطرية بمثابة نكتة القرن، فهي أمة معزولة سياسيًا، وصفها ترامب نفسه بأنها "ممول للإرهاب".

ربما تواجه الجزيرة قضيتها الأكثر أهمية مع تزايد الضغط على الشبكة التي تمولها قطر في الولايات المتحدة، وكذلك من جانب الدول العربية المجاورة لها.

في مارس ٢٠١٨، وقع ١٨ عضوا في مجلس النواب، ١٥ جمهوريا وثلاثة ديمقراطيين، والسيناتور الجمهوري تيد كروز، على رسالة مقدمة إلى النائب العام، تطالب باعتبار قناة الجزيرة، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية خاضعة لسيطرة الدويلة القطرية، ليتم تصنيفها على أنها "عميل أجنبي".

يتهم أعضاء الكونجرس الجزيرة بإنتاج محتوى "غالبًا ما يقوض المصالح الأمريكية مباشرة، بتغطية إيجابية لمنظمات تم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأنها منظمات ارهابية أجنبية، بما في ذلك حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وجبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا".  

هذا الخبر منقول من : صدى البلد

 


















شارك بتعليقك
فيسبوك ()



احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.