البحث

البرلمان يكشف رســميا للمواطنين كيف سيتم تطبيق قانون الايجار القديم

منذ 3 شهر
May 11, 2019, 10:18 pm
البرلمان يكشف رســميا للمواطنين كيف سيتم تطبيق قانون الايجار القديم

البرلمان يكشف رســميا  للمواطنين كيف سيتم تطبيق قانون الايجار القديم

 

حدث

 

علاء والى قال إن اللجنة عقدت جلسات حوار كثيرة حول بنوده خلال الفترة الماضية
الانتهاء من المشروع قبل عيد الفطر ثم إحالته إلى الجلسة العامة لـ«النواب»
قانون البناء الموحد كافٍ لحل أزمات الإسكان وتراخيص البناء فى مصر

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الجيزة، إن قانون الإيجارات القديم، الذى أحالته الحكومة للبرلمان، سيتم إنجازه فى أقرب وقت، على أن يتم الانتهاء منه قبل عيد الفطر، لإحالته إلى الجلسة العامة.
وأضاف «والى»، فى حواره مع «الدستور»، أن أحكام القانون تسرى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، غير السكنية، أى الوحدات التجارية والإدارية والخدمية، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش ضم الأشخاص الطبيعية للقانون، وفق ما طالب به قسم التشريع بمجلس الدولة.

■ بداية لماذا اقتصر مشروع قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية فقط؟
- قضت المحكمة الدستورية العليا، العام الماضى، بعدم دستورية المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى يخص الكيانات الاعتبارية المؤجرة لوحدات غير سكنية، وتضمن الحكم كذلك إلزام البرلمان بإجراء التعديلات على القانون قبل شهر يوليو المقبل، ما تطلب التوافق على بنود القانون من قِبل اللجنة المشتركة بين وزارة الإسكان ولجنة الإسكان فى البرلمان، وسرعة تقديمه إلى المجلس لمناقشته.
■ هل اللجنة قادرة على إنجاز القانون قبل يوليو المقبل رغم الجدل الدائر حوله؟
- عقدت اللجنة جلسات حوار مجتمعى على مدار ٣ سنوات، استمعت فيها إلى جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، ومن ثم فقد استقرت اللجنة وأعضاؤها على موقف من القانون بعد الاستماع إلى جميع الأطراف وحججهم.
ومن المقرر إحالة القانون إلى اللجنة خلال جلسة البرلمان العامة المقبلة، وبعد ذلك ستكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الشهر الجارى لإنجاز القانون فى أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل عيد الفطر، لإحالته إلى الجلسة العامة.
■ هل ستُجرى اللجنة جلسات حوار مجتمعى جديدة؟
- حتى الآن لا توجد نية لعقد جلسات حوار مجتمعى أخرى، إذ إن جميع الآراء معلومة لدى اللجنة ومثبتة فى جلسات الحوار المجتمعى السابقة، لذا لا داعٍ لإجراء جلسات جديدة، كما أن أعضاء اللجنة وغيرهم من أعضاء البرلمان المهتمين بالقانون لديهم حرص شديد على ألا يتضرر أى طرف من القانون، مع إعادة الحقوق لأصحابها.
■ ما بنود القانون؟
- القانون يضم ٥ مواد، حددت المادة الأولى نطاق سريان أحكام هذا القانون، فيما نظمت المادتان الثانية والثالثة آلية تطبيق القانون، إذ أوضحتا أنه سيتم مد عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما أنه ابتداء من تاريخ العمل به ستتم زيادة قيمة الإيجار خمسة أضعاف القيمة المنصوص عليها فى العقد، وبعد ذلك ستكون هناك زيادة سنوية لقيمة الإيجار بنسبة ١٥٪ لمدة أربع سنوات، بمعنى أنه إذا كان هناك مواطن يدفع ١٠ جنيهات إيجار قديم، كما هو منصوص عليه فى العقد بين المالك والمستأجر، فإنه مع تطبيق القانون ستزيد هذه القيمة إلى ٥٠ جنيهًا فى أول شهر لتطبيق القانون خلال العام الأول.
ومع بداية العام الثانى ستزداد الأجرة ١٥٪، وهكذا طوال الأربع سنوات المتبقية بعد زيادة الخمسة أضعاف خلال العام الأول.
والمادة الخامسة روتينية خاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضى شهر من تاريخ نشره، وذلك لأن الإيجار يتم دفعه بعد انتهاء الشهر.
■ ماذا سيحدث بعد انتهاء فترة الخمس سنوات؟
- لن تكون هناك قيمة لعقد الإيجار القديم، ووقتها ستكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على العرض والطلب، أى ستكون العلاقة حرة، فإذا قبل المستأجر شروط وأسعار المالك فمن حقه الاستمرار فى الإيجار وإلا سيتم تحرير العلاقة ويترك الوحدة لتعود إلى المالك، يتصرف فيها كيفما يشاء.
■ هل يتطلب إنهاء العلاقة الإيجارية حينها حكمًا قضائيًا؟
- القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال تنتهى عقود الإيجار القديم بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء مدة الخمس سنوات، كما أن المادة الرابعة من القانون تحدثت عن الإجراءات الواجب اتباعها حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة، حيث سيكون من حق المالك التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا، وأيضًا تحق له المطالبة بتعويض.
■ هل هناك مناطق معينة تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
- القانون يسرى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة غير السكنية، أى الوحدات التجارية والإدارية والخدمية، وسيتم تطبيق القانون على الوحدات المؤجرة من الحكومة أيضًا مساواة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة، أى الشركات وغيرها.
■ تحدث مجلس الدولة فى تقريره عن عدم دستورية تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط ما موقف اللجنة؟
- بالفعل ورد إلينا تقرير مجلس الدولة عن القانون، وتضمن الإشارة إلى هذه النقطة، وخلال المناقشات سيتم التطرق إليها، حيث إننى لا أستطيع أن أحدد موقف الأعضاء منها، وذلك سيكون راجعًا إلى التوافق فى المناقشات.
■ ما مبرر مجلس الدولة فى موقفه؟
- المجلس تحدث عن ضرورة كفالة القانون المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتشابهة، حيث إنه لا يجوز أن يتم تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعية بسبب التساوى فى المركز القانونى، باعتبارهم مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكن.
■ لماذا لم يتم وضع قانون شامل للإيجار القديم؟
- كانت الرؤية فى البداية قائمة على وضع قانون شامل للإيجار القديم، يشمل الأشخاص الاعتبارية الطبيعية والخاصة، ويتم تطبيقه على وحدات الإيجار السكنية وغير السكنية، إلا أن أزمة الإيجار القديم فى مصر كبيرة وصعبة، فهى تمس عددًا كبيرًا من المواطنين، كل منهم يبحث عن حقوقه، لذلك تم الاتفاق على تقسيم تطبيق القانون لحل الأزمة بشكل جزئى وتدريجى، بما يعيد الحقوق ولا يسبب أزمات فى المجتمع.
■ هل ستتجه اللجنة بعد ذلك إلى تقنين أوضاع الوحدات السكنية؟
- بالفعل ففى الأصل هناك أكثر من قانون متكامل تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الأعضاء يخص الوحدات السكنية وغير السكنية، وتمت مناقشة تلك القوانين والاستقرار على التعديلات وآلية التطبيق، كما تم عقد جلسات حوار حولها بمشاركة جميع الأطراف، وسيتم التطرق إلى الوحدات السكنية لاحقًا.
■ ما الملفات المطروحة على اللجنة خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى؟
- لدينا مناقشات الموازنة العامة للعام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠، فى القطاعات التى تخص الإسكان ومشروعات المياه والصرف الصحى، وهناك مخصصات جيدة فى هذا الشأن، وتعديلات على تلك المخصصات من قِبل اللجنة للمساهمة فى توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب إلى جميع المحافظات، بجانب مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة، حيث ستنتهى مناقشات اللجنة للموازنة بتوصيات محددة سيتم رفعها فى تقرير إلى لجنة الخطة والجلسة العامة.
وحال وجود وقت قبل انتهاء دور الانعقاد المقرر فى يوليو المقبل، فإن اللجنة ستتطرق إلى قانون البناء الموحد، حيث إن الدولة فى حاجة إليه خاصة مع إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأؤكد أن هذا القانون سيكون كافيًا لحل أزمات الإسكان وتراخيص البناء فى مصر، وكذلك قوانين اتحاد الشاغلين ونقابة المهندسين وغيرها.

■ هل فترة الخمس سنوات كمدة انتقالية كافية؟
- فترة الخمس سنوات كافية ليستطيع خلالها المستأجر أن يتدبر أموره، سواء بالبحث عن مقر جديد أو زيادة القيمة الإيجارية إلى السعر العادل، وفيما يخص الحكومة فإنها ستكون قد انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم ستترك مقراتها فى القاهرة، ويمكن إعادتها لأصحابها.

 

هذا الخبر منقول من : الدستور


















شارك بتعليقك
فيسبوك ()



احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.