البحث

كيف تحرك البرلمان قبل كورونا لردع مروجي الشائعات والأكاذيب

منذ 2 شهر
March 29, 2020, 4:41 pm
كيف تحرك البرلمان قبل كورونا لردع مروجي الشائعات والأكاذيب

 كيف تحرك البرلمان قبل كورونا لردع مروجي الشائعات والأكاذيب
حدث

 محمود فايد
"الكلمة أخطر  من الرصاص"، واقع يدركه الجميع بعالم السوشيل ميديا، وأنه من خلال كلمة واحدة مؤثرة يستطيع أن ينفذ لملايين العقول، وبالتالي تأثيراتها  تكون أكبر وأوسع انتشارًا، وهو نهج فى منتهي الأهمية إذا كانت هذه الكلمة تسعير للبناء والتطوير.

الفساد والتدمير
أكثر فتكا وفسادًا وتدميرًا إذا كانت هذه الكلمة تسعي للهدم والخلل وترويج الأكاذيب والشائعات، وهو أمر عانت منه الدولة المصرية خلال الأونة الأخيرة، سواء من الأكاذيب والشائعات التى تروج من أعضاء  تنظيم الإخوان الإرهابي تجاه الدولة المصرية مع كل خطوة تخطوها،  أو من خلال من يعمل علي نشر هذه الشائعات دون أن يتحقق منها سواء كان بقصد أو جهل.

البناء والتطوير
بجميع مراحل العمل والبناء  والنهوض بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وبعد ثورة 30 يونيو التى عملت علي الإطاحة بتنظيم الإخوان، أصبحت الشائعات والأكاذيب مكتوبه علي كل المصريين، والدولة وجميع مؤسساتها سعت بكل صدق وأمانة  نحو نفي هذه الأكاذيب وتقديم الحقائق أمام المواطنين،  حيث واصل الأمر بتولي مجلس الوزراء  بشكل يومي إصدار تقرير عن ما يتم نفيه علي مستوي اليوم، مع تقديم كافة الدلائل المؤكدة لهذه الأكاذيب، ولكن الشائعة تنتشر أكثر بطبيعة الحال من النفي.

زمن الكورونا والشائعات
بزمن الكورونا، ورغم أن هذه الجائحة بجموع دول العالم إلا أن الشائعات والأكاذيب  لم تترك الدولة المصرية، وظل منعدمي الضمير فى ترويجها بسبل مختلفة، رغم أن  الحكومة والدولة المصرية قدمت نموذج واضح  فى الشفافية نحو التعامل مع هذه الأزمة، مثل ما تقوم فيه بجميع الملفات، وهو الأمر  الذي جعل الأجهزة المعنية كالنيابة العامة  للتأكيد علي استخدام حقها القانوني  فى تطبيق القانون علي من يروج الشائعات فى ظل هذه الأزمة، ويدعم الأكاذيب  وذلك من خلال البيئة التشريعية التى تحكم هذا الإطار، وتم إقراراها بالفصل التشريعي الجاري لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال.

 لما أقره مجلس النواب، فى هذا الصدد، وتعتمد عليه النيابية العامة فى تطبيق ضوابطها، تبين إقرار قانون مكافحة  جرائم تقنية المعلومات،  والمعروف إعلاميا بالجريمة الإلكترونية، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة كافة الشائعات التى يتم ترويجها سواء فيما يخص بهذه الأزمة أو غيرها من الأزمات، بخلاف  ما يتم النص عليه فى قانون العقوبات.

تضمن  القانون الفصل الرابع (الجرائم المرتكبة من مدير الموقع) حيث المادة (27) وأنه  فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

 تضمن  القانون أيضا الفصل السادس (الظروف المشددة فى الجريمة) حيث المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

كما تضمن أيضا المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.

العقوبات وردع الشائعات 
وعلي مستوي قانون العقوبات تنص المادة رقم 80 (د) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."
 
ونصت المادة رقم 102 مكرر " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر."

 سوء القصد والشائعات
ونصت المادة رقم 188 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

هذا الخبر منقول من : صدى البلد





اشتراك في قناه جون المصرى | Youtube


















شارك بتعليقك
فيسبوك ()


نصائح للاستثمار الأفضل.. هل شهادات البنك 15% أو 12% ..الذهب.. العقار أم الدولار..تحليل جون المصري

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.