جدل بمجلس النواب حول موعد انتخابات البرلمان .. ومخاوف من مخالفة الدستور

منذ 1 شهر
August 23, 2020, 7:35 pm

جدل بمجلس النواب حول موعد انتخابات البرلمان ومخاوف من مخالفة الدستور

يشهد الشارع المصري خلال الأونة الأخيرة حالة من اللغط بشأن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة، بعد انتهاء أعمال دور الانعقاد الخامس، بالفصل التشريعي الجاري.
اللغط جاء بشأن ما تردد من أنباء حول إمكانية فتح باب الترشح فى 20 سبتمبر 2020، على أن تكون الجولة الأولى فى الثلث الأخير من شهر أكتوبر، فى الوقت الذي تنص المادة 106 من الدستور بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
الدستور ينص على بدء إجراءاتها بعد 9 نوفمبر
بحسب الدستور فإن إجراء انتخابات مجلس النواب لا تبدأ قبل يوم 9 نوفمبر 2020، خاصة أن أولى جلسات الفصل التشريعي الجاري كانت فى 9 يناير 2016، ومن ثم تاريخ موعد الانتهاء تكون فى 9 يناير 2021، وهو الأمر الذي لا يتماشي مع ما تردد من أنباء بشأن إمكانية فتح باب الترشح فى 20 سبتمبر المقبل، أي بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بـ4 أيام والمقرر لها أن يتم إعلانها فى 16سبتمبر 2020.
التبكير بموعد العملية الانتخابية، يتعارض مع ما تحدث بشأنه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قبل انطلاقة الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، بشأن استمرار مجلس النواب في انعقاده حتى التاسع من يناير المقبل، أم ينتهي دور الانعقاد الحالي ويعاد لانعقاد في دور جديد أول أكتوبر المقبل.





عبد العال يرجح عمل دور انعقاد سادس لإكمال الخمس سنوات
وقال عبدالعال إن الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، ولم ينص على أنها خمس أدوار انعقاد، وطالما أن المجلس بدأ عمله في يناير فسوف ينتهي في يناير، ولا مجال لتجنب ذلك، وفقا للمجرى العادي للأمور.
حديث عبد العال تضمن الأرجح من وجهة نظره، بأن يتم رفع دور الانعقاد، والدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهى في تمام الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير 2021، وأن الدستور مصمم على وجود مجلس للنواب دائما، فالمجلس الجديد ينتخب أثناء وجود المجلس القائم، ضمانا لقيام المجلس بمهامه، فيما أكد عبد العال أيضا أن موافقة المجلس إجراء دستوري لازم لإعلان حالة الطوارئ، أو تمديدها أو لإجراء تعديلات وزارية، أو لإقرار اتفاقيات دولية مهمة، أو غيرها من الاجراءات السياسية المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، وهذا قد يكون مطلوبا في أي وقت.
الإثنين آخر جلسة للبرلمان في دورته الحالية
مصادر برلمانية تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، وأكدت أن الأمر فى يد الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المنوط بها تحديد الجدول الزمني، وفق ما تراه مناسب ويتماشي مع الدستور، مشيرة إلى أن الرؤية ليست واضحة حتى الآن بشأن الموعد النهائي خاصة أن نتيجة انتخابات الشيوخ لم تعلن إلا بعد يوم 16 سبتمبر المقبل، كما أن الحديث عن عقد دور انعقاد سادس ليس واضح أيضا، وسيتضح بجلسة الغد الإثنين والتى ستكون الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، مشيرة إلة أن الدستور حدد بدء الإجراءات خلال الستين يوم السابقة لانتهاء الفصل التشريعي.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر بشكل نهائي قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، حيث بحسب مشروع القانون، يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي، وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".


نقلا عن الرئيس نيوز





اشتراك في قناه جون المصرى | Youtube


تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

نصائح للاستثمار الأفضل.. هل شهادات البنك 15% أو 12% ..الذهب.. العقار أم الدولار..تحليل جون المصري
احصل عليه من app store تحميل تطبيق صوت المسيحي من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق صوت المسيحي من google play